ندوة تعريفية للفحص قبل الزواج لمختلف القطاعات بظفار

ندوة تعريفية للفحص قبل الزواج لمختلف القطاعات بظفار

تغطية- عوض المغني

تصوير: عبدالحكيم قطن

في إطار الحملة المجتمعية التي ينفذها مركز السعادة الصحي والمعنية بالفحص الطبي قبل الزواج، اقيمت صباح أمس ندوة التعريفية بالحملة الوطنية بالفحص ما قبل الزواج تحت شعار (خلي البداية صح) بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.

 وذكرت د. داليا عبدالمعروف الطبيبة المسئولة بمركز السعادة الصحي و احد منظمي الندوة ان الأسباب والدواعي  لتنظيم الحملة و اقامة الندوة التعريفية  هو تجنب زيادة الأمراض الوراثية في المجتمع ، حيث تبلغ نسبة الحاملين لمرض الثلاسيميا ٦% وفقر الدم المنجلي 2% من الأطفال اقل من ٥ سنوات ، مما يسبب أعباء كثيرة على الفرد والمجتمع وتكاليف باهضه للعلاج ، فالآسرة التي يوجد بها طفل مصاب بهذه الامراض تعاني كثيرا وبالتالي يعاني المجتمع ككل و من هنا جاءت الفكرة بأهمية القيام بالحملة والتوعية لان بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج يمكننا تجنب تلك  التداعيات  والمشاكل الصحية والاقتصادية والاجتماعية .

وقد استهلت الندوة بكلمة للدكتور هاني بن احمد القاضي اشار فيها الى اهمية تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة صحية واجتماعية واقتصادية لإنجاح هذه الحملة الوطنية، معتبرا ان الفحص ما قبل الزواج مسئولية أخلاقية يسعى من خلالها الحد من العيوب الخلفية التي تصيب الاطفال، وموجها في ختام كلمته الشكر لجميع المشاركين في الحملة، من اجل بناء جيل واع وسليم صحيا ويكون نواة لتقدم الوطن.

مسوحات صحية

بعد ذلك قدمت د. بلقيس بنت قطن رئيسة قسم صحة المرأة والطفل بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار ورقة عمل بعنوان الفحص الطبي ما قبل الزواج والامراض الوراثية، تناولت فيها تعريف خدمة الفحص قبل الزواج وهي خدمة المشورة للمقبلين على الزواج بناء على الفحص الطبي للطرفين للتأكد من خلوهما من الامراض المعدية من اجل بناء اسرة سليمة صحيا. وتشمل الامراض الوراثية الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وغيرها.

ثم عرجت الى تاريخ تقديم هذه الخدمة والمسوحات الصحية السابقة لها على المستويين الخليجي والمحلي، حيث ابتدأ بمسح الاسرة الخليجي عام 1995 وصولا الى الحملة الوطنية للفحص قبل الزواج عام 2025 وقد سبقتها مراحل عديدة على المستوى المحلي من انطلاق البرنامج في مسقط عام 1999و توسيع لبرنامج ليشمل بقية المحافظات في 2001 وفي عام 2014 صدور قانون الطفل المادة 16   فإنشاء قسم الفحص قبل الزواج.

واشتملت الورقة المقدمة الى السياسات المطبقة حاليا في البرنامج وتشمل السرية والمأمونية وتقديم الخدمة من قبل مختصين مدربين في هذه الحالات وفي الاخير يظل قرار المضي في الزواج من عدمه بشكل كامل لدى طرفي العلاقة دون إلزام.

و ذكرت د. بلقيس في ورقتها كذلك اهم الانجازات المتعلقة بالخدمة و المتمثلة في زيادة عدد المستفيدين من خدمة ما قبل الزواج في المؤسسات الصحية الحكومية و في جميع المحافظات، ووضع ادلة استرشادية على المستوى الوطني ، وتوسيع قاعدة تقديم الخدمة  لدى مؤسسات صحية خاصة  ليشمل كذلك الكشف عن امرض وراثية اخرى .

 من وجهة نظر قانونية

وفي ورقة اخرى قدم د. احمد اسامة حسنية استاذ قانون الاجراءات الجزائية بكلية الحقوق جامعة ظفار ورقة بعنوان حقوق الطفل الصحية، مبينا فيها تعريف تلك الحقوق بأنها الحق في توفير الرعاية الصحية الشاملة، الغذاء الصحي، بيئة نظيفة وآمنة، والفرصة للحصول على خدمات طبية وعلاجية مناسبة عند الحاجة، مبينا في الوقت نفسه اهمية تلك الحقوق ومرجعها الى الصحة والتنمية الشاملة والوقاية من الامراض، الحماية والسلامة والدعم النفسي للطفل.

كما استعرض د. احمد المواد القانونية المتعلقة بالطفل في قانون الطفل العماني تحديدا المواد من 15 الى المادة 24 من نفس القانون وهي المعنية بالحقوق الصحية للطفل منذ المراحل الاولى السابقة لوجوده والمتمثلة بالمادة 16 اي الفحص ما قبل الزواج و ما تقدمه الدولة في هذا الصدد من خدمات طبية واستشارية لتلافي مشكلات الامراض الوراثية قبل حدوثها ، الى مراحل تالية ما قبل الولادة و ما بعد الولادة  وما تستلزم من اجراءات وحقوق تقدم للطفل ابتداء من حظر غير المختصين من اطباء و قابلات  من مزاولة المهنة دو ن التقيد بتصاريح وزارة الصحة ، ثم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لخفض وفيات الاطفال المبكرة ، و مكافحة سوء التغذية  والامراض المختلفة الى الاكتشاف المبكر للإعاقات  وتقديم العلاجات المناسبة لها ، وحماية الطفل من التلوث البيئي وضرورة استخراج بطاقة صحية له .

من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية شارك عبدالله بن رمضان بيت مجزح خبير الرعاية الاجتماعية، حيث ذكر تكمن اهمية الفحص قبل الزواج ال لارتباطه من الناحية الاجتماعية  باستقرار  وتماسك الاسرة  ، بالتالي تحقيق حياة اسرية  آمنة. مؤكدا ان الفحص من شأنه تجنيب الاسرة لنتائج وخيمة من إنجاب اطفال مرضى يعانون من امراض وراثية، وينسحب ذلك على الاسرة واستقرارها بالسلب اجتماعية واقتصاديا وكذلك صحيا.

إلزامية الفحوصات

 ومن جانب قانوني اخر تناول الاستاذ د. محمد عبدالله الشوابكة من كلية الحقوق بجامعة ظفر إلزامية الفحص قبل الزواج، حيث تناول فيها الجوانب الاجتماعية الصحية في كل من النظام الاساسي للدولة و قانون وزارة الصحة وقانون الطفل.

 وساق مبررات إلزامية الفحص قبل الزواج بعدد من النقاط كالوقاية خير من العلاج، حماية الاطفال من الامراض المختلفة، وتحقيق المصلحة العامة و هي على عاتق الدولة اجراء تلك الفحوصات لحماية المجتمع.

مأمونية الزواج السليم

واختتمت د. داليا عبد المعروف الطبيبة المسئولة بمركز السعادة الصحي اوراق عمل الندوة بورقة عنوانها الفحوصات الطبية المتوفرة في المؤسسات الصحية، مستهلة إياها بالإجراءات الادارية للفحص قبل الزواج من زيارة المركز الصحي لغاية الحصول على شهادة الفحص اما من المركز مباشرة او عبر تطبيق شفاء.

وقامت بعد ذلك بشرح مختلف الفحوصات المخبرية للمقبلين على الزواج، وهي متوفرة في عدد من مؤسسات الرعاية الصحية الاولية (المراكز).

 واوضحت د. داليا ان نسبة انتشار امراض الدم الوراثية في السلطنة تصل الى 6 % لفقر الدم المنجلي و2 % الثلاسيميا، ولا يمكن خفض هذه النسب الا بالفحص ما قبل الزواج وبالمشورة المناسبة.

وتؤكد على ان مأمونية الزواج السليم مرتبطة بكون أحد طرفي العلاقة سليم وخاليا من الامراض الوراثية، ويتحول الزواج الى غير امن في حالات ان أحد الاطراف حاملا للمرض والاخر مصابا به، وهو ما يزيد من احتمالية ولادة اطفال يعانون من الامراض الوراثية.

  تجدر الاشارة انه حسب توجيهات وزارة الصحة يكون عام 2025 عام للتوعية بالفحص قبل الزواج، قبيل تطبيقه إلزاميا في عام 2026 على المقبلين على الزواج.