البيان الإعلامي حول جلسة مجلس الشورى السابعة

كشفت صور جديدة ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية أماكن تواجد بطارية لمنظومة صواريخ “ثاد

” الشورى “يناقش تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات

ويقر الرغبة المبدأ حول التجسير بين التخصصات التربوية

الجلسة شهدت الإدلاء ببيانين عاجلين أحدهما حول ” تعرفة الكهرباء الجديدة ” ، وآخر حول ” سوسة النخيل “

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

بيان عاجل حول سوسة النخيل

  في بداية الجلسة ألقى سعادة حميد بن علي الناصري عضو المجلس بياناً عاجلاً حول انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء الدخيلة وخطرها على النخلة العمانية والاقتصاد الوطني، وأكد سعادته على أهمية البيان كون النخلة تحتل المرتبة الأولى في سلطنة عمان، وهي المحصول الأول تعداداً وانتشاراً فيها، لتشكل لوحة جميلة من الضواحي والواحات المرتبطة بالجمال والسياحة والتراث، حتى وصلت مساحاتها لأكثر من 73 ألف فدان، أي بنسبة 78% من اجمالي مساحات الفاكهة، و34% من إجمالي المساحات المزروعة، أغلبها مروية بالأفلاج، وان لم ننتبه لخطر هذه الحشرة فقد تتناقص هذه المساحات، وكذلك أود أن أبين؛ أن إنتاجنا من التمور وفق احصائيات عام 2020م بلغت 368 ألف طن، وان لم ننتبه لخطر هذه الحشرة فقد تتناقص هذه الإنتاجية من التمور.

وأضاف سعادته بأن سلطنة عُمان تُعتَبر من أهم الدول التي لها الصدارة على المستوى العربي والعالمي في أعداد نخيل التمر، فقد بلغ عدد النخيل في سلطنة عمان وفق احصائيات عام 2020م 9.1 مليون نخلة، منها 8.2 مليون نخلة في مزارع المواطنين، و800 لف نخلة في الحدائق المنزلية، و100 ألف نخلة في الأماكن العامة، وان لم ننتبه لخطر هذه الحشرة فقد تتناقص هذه الاعداد.

وأكد الناصري بأن انتشار هذه الحشرة والتراخي والتأخير في مكافحتها يدفع الناس إلى الاستسلام للواقع واعتبارها حشرة عادية، بعدما كانت بُؤر خطيرة، مما قد يؤدي إلى اندثار القرى والواحات وتغير الطبيعة العمانية، كما أن التراخي في مكافحة هذه الحشرة وعلاج النخيل المصابة سيزيد من منحى موت وتدهور النخيل، وقلة الإنتاج، وتأخر تحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور والمصنع المتكامل لإنتاج التمور مع (6) مراكز للتجميع في ولايات مختلفة ومركز بحوث الزراعة النسيجية للنخيل، وبعدما قطعنا شوطاً كبيراً في صناعة الألواح الخشبية المقاومة للحرائق من مخلفات النخيل.

    وناشد سعادته عبر بيانه العاجل على تحمل المسؤولية، وتشخيص الواقع، لوقف انتشار هذه الحشرة الدخيلة علينا بصورة عاجلة، والحد من تداعياتها واضرارها المهددة لنقصان اعداد أشجار النخيل ونقصان إنتاج التمور، واحتواء هذا الخطر والسيطرة عليه بكل السبل والامكانيات البحثية والعلمية والمالية المجزية، وأعني بهذا وزارتي المالية والاقتصاد لتخصيص مبلغ سنوي مستمر غير مقطوع للتصدي لهذه الآفات التي تهدد النخلة في عمان، كما ناشد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بضرورة إنشاء مركز مكافحة آفات النخيل، على غرار مركز مكافحة الجراد الصحراوي، ويكون مستقل اداري ومالي ، وضرورة العلاج والتركيز على التقصي الدقيق للحشرة من خلال الفرق الميدانية، وعدم الاعتماد الكلي على المزارع والمجتمع في مكافحتها، هذا إضافة إلى أهمية نشر الوعي في المجتمع بآثارها الاقتصادية، واستخدام شتى الوسائل الإعلامية، كما أكد عبر بيانه إلى  على أهمية  تعديل اللوائح التشريعية المجيزة لهذه الوزارة بدخول المنازل والمزارع – في حالة الرفض –  لفحص هذه الآفات ومكافحتها.

بيان عاجل حول تعرفة الكهرباء الجديدة:

وألقى سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس بيانًا عاجلاً حول تعرفة الكهرباء الجديدة أشار خلاله بأن يوجد حوالي مليون و300 ألف حساب كهرباء، و400  ألف أسرة، وأنه لو تم دعم جميع الأسر العمانية بنفس الدعم السابق بمعدل حساب لكل أسرة فهذا يعني بأن الحكومة تدعم فقط 30% من حسابات الكهرباء.

وأشار سعادته بأنه خلال العشر سنوات الماضية زادت الاعالة الاقتصادية نتيجة ارتفاع عدد العمانيين 800 ألف نسمة بمتوسط شخصين لكل أسرة، في المقابل لم يتم ترقية الموظفين خلال هذه الفترة، والتبعات الاقتصادية تزيد على المواطن.

وذكر الجابري بعد استعراض جملة من الأرقام الإحصائيات بكلفة الإنتاج بأن تعرفة الكهرباء الجديدة جاءت للشق السكني لتعيد مفهوم إعادة توجيه الدعم الحكومي عما ذهبت إليه خطة التوازن المالي ربما بمنحى أقل حدة، ولكنه يظل يشكل ضغطا على شرائح الدخل المعدومة والمتوسطة وذلك من خلال مستقبل هذه التعرفة في العشر سنوات القادمة عندما رسم قرار التعرفة زيادة سنوية لا تقل عن بيستين للكيلوات لكل شريحة من الشرائح الثلاث. كما أن السعر المطلق لأقل شريحة والمتمثل في ١٤ بيسة للكيلواط، لمعدل الاستهلاك المتوسط ( ٤٠٠٠ كيلوات) يعد مرتفعا مقارنة مع مدخولات الأسر المعقول ، الأمر الذي لا يتوافق مع ما يتطلع له المواطن والمقيم ولا تتوافق أوضاعه المعيشية مع هذه التعرفة، على الجانب الآخر ، جاء الشق المتمثل من القرارات الحكومية متماشيا مع طموح المجلس من خلال دراساته السابقة وتقاريره ، وأعني هنا قرار دمج شركات التزويد والتوزيع والخروج بهيكلة رشيقة تستطيع تلبية متطلبات تشغيل القطاع بكفاءة وبكلفة منخفضة وتقنية عالية وهذا ما نأمله جميعا، فالقطاع يحتاج الى رفع الكفاءة، وتقليل الدعم ليس الحل الوحيد انما الأهم الاشتغال جديا على تقليل الكلفة لهذا القطاع.

 وأضاف بأن أن تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي الجديدة والغاء التعرفة المنعكسة المرتبطة به أمر يحسب لصالح القطاع والحكومة والمستثمر المحلي والأجنبي ويساير الطموح القائم على تعزيز الإنتاجية وإزالة التكاليف والذهاب للميكنة والتقنية المفيدة المعززة لقيمته المضافة.  

وأكد الجابري بأن عقد القرار الحكومي المتعلق بالتعرفة والهيكلة كان الى حد ما مكتملا لو أنه تدارك صياغة التعرفة السكنية بشيء من التريث والتدبر والربط المنطقي والمعقول مع متوسط مدخول الأسر ومستقبل معدلات التضخم المرشحة للزيادة والتأثيرات السالبة للضرائب والرسوم الأخرى التي فرضت مؤخرا ( ضريبة القيمة المضافة + الانتقائية+ رسوم صحية وبلدية + …) ، لذا نقترح  من خلال ما يمليه علينا واجبنا الوطني وضميرنا تجاه  الأسر المعدومة ومحدودة الدخل وحتى المتوسطة التي بدأت مدخولاتها تتآكل هي الأخرى  أن يتم معالجة القرار في شق التعرفة السكنية على أن تبدأ التعرفة لمتوسط الاستهلاك لأول 6000 كيلوات بسعر ١٢ بيسة فقط، وإلغاء الزيادة السنوية المقدرة ببيستين ، لتبقى تسعيرة ٢٠٢٢م هي الأساس.

مناقشة وإقرار عدد من التقارير والرغبات المبداه :

       وفي مناقشة لجدول أعمال الجلسة السابعة توافق المجلس مع  تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007.

   كما ناقشت الجلسة مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، حيث ارتأى المجلس إحالته للجنة التشريعية والقانونية للدراسة ؛ وذلك وفق الدورة التشريعية التي حددها قانون مجلس عمان.

    وأقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن التجسير بين التخصصات التربوية، حيث قرأت التقرير سعادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضو اللجنة , وأشار التقرير بأن تجسير التخصصات التربوية يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بتوظيف خريجي التربية في بعض التخصصات مثل التربية الخاصة والتربية الإسلامية والتعليم ما قبل المدرسي، حيث اقترحت اللجنة أنه في حال أن التخصصات لا تحتاج إلى تأهيل تربوي فإنه يفعل المركز التخصصي للتجسير بين التخصصات التربوية المختلفة وذلك بطرح برامج تدريبية تكميلية لمتطلبات التخصصات التربوية وفق لاحتياجات الوزارة من المعلمين. أما في حال حاجة التخصص لبرنامج تأهيل تستكمل من خلاله ساعات أكاديمية وتطرح برامج تجسير لتأهيل خريجي تخصص معين في تخصص قريب منه تحتاجه الوزارة. ويخدم المقترح الحاصلين على المؤهلات الجامعية في تخصصات تربوية ولا يجدون شواغر للتعيين في وزارة التربية والتعليم نظرا لاكتفاء الوزارة من التخصص.

كما تم خلال الجلسة  مناقشة الرغبة المبداة بشأن التصرف بالمباني الحكومية المهجورة سواء باستغلالها وتوظيفها من قبل الجهة المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى أو إزالتها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حيث  استعرض سعادة عبد الله بن مسلم الراسبي مقدم الرغبة مبررات المقترح مشيرًا بأن المقترح يتماشى مع تعزيز الجهود الحكومية لتفعيل الاستدامة والحفاظ على الموارد الحكومية المختلفة بغية تحقيق أهداف التنمية العمانية بالإضافة إلى حفظ المال العام والممتلكات العامة للدولة، وأضاف سعادته ، بأنه يمكن الاستفادة من المباني بعد الترميم خاصة وأن هناك عدد من المرافق الحكومية لا زالت تمارس اختصاصاتها بمباني مستأجرة طوال الخمسة عقود الماضية ولا توجد لديها مباني حكومية خاصة ؛ الأمر الذي من شأنه أن يحفظ المال العام.

 كما تم  إقرار الرغبة المبداة بشأن إنشاء حضانات لأطفال الأمهات اللاتي يعملن في المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص على ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي التي أكدت على أهميته في تعزيز الاستقرار الوظيفي والأسري ، وقد تحدث سعادة مالك بن هلال اليحمدي مقدم الرغبة عن مبررات تقديم الرغبة مشيرًا بأن توفير الحضانة في المؤسسة التي تعمل فيها الأم  يخلق نوعا من الاستقرار النفسي والاطمئنان العاطفي لدى الأم تجاه طفلها مما ينعكس إيجابا على أداء الأم ويخدم مصلحة المؤسسة ، كما أنه يوفر الحماية للطفل من أي إساءة محتملة، وقد تحدث سعادته عن النماذج الناجحة فيبعض الدول  التي توفر الحضانات في مقار العمل  .

كما تمت الموافقة على الرغبة المبداة التي تقدم بها اليحمدي بشأن تشريع وتنظيم شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية، في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية مشيرا إلى أن تلك تسبب الشاحنات في تأثيرات سلبية منها إزعاج الأبواق الذي تسببه بالإضافة إلى تسببها في حوادث السرقة والتشويه الحضاري للمدينة بسبب سوء الخدمة إلى جانب أضرار اجتماعية واقتصادية أخرى،  وقد تم اقتراح تنظيم عمل تلك الشاحنات بحيث تعالج الإشكالات المرتبطة بها.

   وأقرت الجلسة كذلك الرغبة المبداة التي تقدم بها سعادة أحمد بن سعيد الشرقي عضو المجلس بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضوء رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وذكر  الشرقي  بأن أهمية الرغبة  تأتي نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وضرورة تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطورها من خلال العمل عليها وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكنها من الارتقاء والنمو لتحقيق المعوّل عليها من تعزيزٍ للاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل.

  وقد اقترحت الرغبة عددا من الحوافز منها تقديم محفزات محددة عبر توفير التمويل أو سن قانون خاص بهذه المؤسسات أو تطوير الهياكل التنظيمية للقطاع وتحسين البنيات الأساسية لعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تمت الإحاطة بكل من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عًمان وحكومة جمهورية اتحاد ميانمار، ومشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  

صدر عن دائرة الإعلام        

                                                                                                بمجلس الشورى

1 فبراير  2022م