مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات:

مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات:

اللائحة التنظيمية لأمن السفن والموانئ خطوة رائدة لتعزيز الأمن البحري في سلطنة عُمان

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري، أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423/2024.

تأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19/2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارًا شاملاً لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عُمان.

في هذا الإطار صرح الكابتن / ماجد بن سيف بن محمد البارحي مدير عام الشؤون البحرية بالوزارة بأن اللائحة التنظيمية لأمن السفن والموانئ تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، مُنوهاً بأن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ والتي من أبرزها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وكذلك إجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية، وإصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code) والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وأخيراً تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.

وأشار مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن اللائحة ستمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العماني، حيث تلتزم سلطنة عُمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز من مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.”

من جانبه أشار الفاضل / أيمن بن راشد بن سالم المعمري مدير دائرة التشريعات البحرية بأن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية، مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة، ودعم جهود سلطنة عمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري.

وحول إجراءات التنفيذ أوضح بأن اللائحة تدخل حيز التنفيذ بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية، حيث ستعمل الوزارة على تنظيم حملات تعريفية لتوعية المعنيين في القطاع البحري بمتطلبات اللائحة الجديدة وآليات تطبيقها.