“النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” تطلق جولة تعريفة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي          

تشمل جميع المحافظات

“النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” تطلق جولة تعريفة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي       

للتعريف بالتوجهات والمشاريع الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان؛ نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني ومكتب محافظ جنوب الشرقية جولة تعريفة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهم برامجه التنفيذية ومنها (التحول الرقمي الحكومي، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية)؛ بدءً من محافظة جنوب الشرقية ومن ثم بقية المحافظات.

تضمن البرنامج في أولى محطاته عدة عروض وجلسة نقاشية مفتوحة؛ حيث بدأ البرنامج بعرض تقديمي عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه ومؤشراته.

واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتجارة الإلكترونية؛ حيث تم تقديم إنجازات الخطة الوطنية والرؤى المستقبلية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار مما يسهم في بناء بيئة تجارة إلكترونية موثوقة.

فيما استعرض البنك المركزي العماني برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية حيث تم تقديم ورقة عمل حول دور البنك في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وكيفية تفعيل مستهدفات البرنامج بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مناقشة المبادرات الداعمة لشركات التقنيات المالية الناشئة.

و استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنية الأساسية الرقمية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات بما في ذلك الألياف البصرية وتقنيات الجيل الرابع والخامس  والكوابل البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف سلطنة عمان التنافسي في مجال التحول الرقمي العالمي.

وجاءت الورقة الخامسة حول التحول الرقمي الوطني ومستهدفاته ومبادراته وما تم إحرازه فيه من 2021 حتى منتصف العام الحالي حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات.

.واختتم البرنامج بحوار مفتوح لعرض المقترحات والإجابة على استفسارات الحضور.

وحول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي قال أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة الرقمية، المجتمع الرقمي، ورقمنة الأعمال والتي لها دور وتأثير إيجابي على المجتمع من خلال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية الالكترونية وتأهيل الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة، لتوفير فرص مولدة للدخل وزيادة نسبة التعمين في الوظائف المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص وغيرها من المستهدفات المبنية على خفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو وابتكار الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.

وأوضح البلوشي أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 يتكون من ثمانية برامج تنفيذية وهي (التحول الرقمي الحكومي (تحول)، الصناعة الرقمية، التجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني (حداثة)، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية.  حيث تشرف على تنفيذ هذه البرامج الوزارة وشركائها المتمثلين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم للاتصالات، والبنك المركزي العماني. كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر بالإشراف العام على البرنامج.

ومن منطلق إشراك جميع شرائح المجتمع والمحافظات جاءت فكرة عمل جولة على جميع محافظات سلطنة عمان للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والجهود التي بذلت فيه، وكذلك لاطلاع المجتمع بالتوجهات الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات القادمة وكيفية المشاركة في إنجاح أهداف البرنامج، والتي تقع على الجميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة وأفراد، للوصول إلى اقتصاد رقمي مزدهر ليكون رافد رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وحول الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية قالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الخطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2021 وتمتد حتى عام 2027، وتشمل 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية وتهدف إلى تحويل سلطنة عمان إلى مركز إقليمي في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.

وقالت الكندية: “إن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة للتسوق، بل هي منصة تتيح لنا توسيع آفاق الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، مضيفة أن الخطة تسعى إلى زيادة وعي المستهلكين حول فوائد التجارة الإلكترونية وتحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع.

كما تحدثت الكندية عن منصة “معروف عُمان” التي أطلقت خدماتها للمتعاملين بداية من الربع الاول للعام الجاري، وذلك لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مؤكدةً على أهمية هذه المنصة في رفع مستوى الموثوقية وتعزيز ثقة المستهلكين.