توقيع مذكرة تعاون بيـن وزارة العمـــل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار وشركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية
توقيع مذكرة تعاون بيـن وزارة العمـــل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار وشركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية
تصوير / فايز بن عون
لبانة / صلالة
وُقع صباح أمس بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للعمل بظفار مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين العمانيين بين وزارة العمل بظفار ويمثلها ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار وشركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية ويـمثلهـا المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لمجموعة موريا للتطوير العقاري
وقد وقع المذكرة من جانب وزارة العمل/ ناصر بن سالم بن ناصر الحضــرمي، المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، ومن جانب شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية، المهندس/ وائل بن أحمد اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موريا للتطوير العقاري.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمن جهود المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار لتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، والقرار الوزاري رقم (222/2013) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمانيين العاملين في القطاع الخاص.
وحرصًا من الطرفين على إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة العمانية ومنح العمال أفضل المزايا والحوافز المالية التي تساعدهم في رفع المستوى المعيشي، وعليه تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين من العمانيين لديها.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثل التزاماً مشتركاً بتوفير بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة الوطنية، وتحقيق استقرار وظيفي يحفّز على الإنتاجية، من خلال منح العاملين العمانيين مزايا مالية تساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وقد أبدت شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية استعدادها الكامل لتطبيق ما جاء في المذكرة ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين العمانيين لديها، في خطوة تعكس حرصها على دعم السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين الموارد البشرية العمانية وتعزيز دورها في القطاع الخاص.
ومن جانبه قال / ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار: تأتي تلك الاتفاقية من باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرص المديرية على تمكين الكفاءات الوطنية وجعل بيئة العمل بيئة جاذبة ولتنفيذ ذلك كان يجب إعطاء العاملين مزايا أفضل لرفع الحد الأدنى للرواتب ولذا تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور ليكون أقل راتب مقدم 400 ريال لحاملي الدبلوم العام وما دونه و500 ريال للدبلوم المهني و600 ريال لخريجي البكالوريوس، وذلك يتوافق مع التوجه الحكومي لجعل القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى العاملة العمانية، حيث تقوم وزارة العمل بتقديم العديد من المبادرات منها “دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل “حتى تكون بيئة القطاع الخاص بيئة جاذبة للباحثين عن العمل العمانيين وتغيير ثقافة الاتجاه للعمل الحكومي.
