النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل حول الإطار التنظيمي لحوكمة وادارة البيانات الوطنية

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل حول الإطار التنظيمي لحوكمة وادارة البيانات الوطنية

نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل حول الإطار التنظيمي لحوكمة وادارة البيانات الوطنية، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين في مجال إدارة البيانات، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي وتعزيز الفهم حول هذا الإطار التنظيمي.
وتهدف حلقة العمل التي تستمر لمدة يومين إلى ضمان تلقي المستفيدين المعنيين للإطار وفهم أهدافه ونطاق تطبيقه، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للوحدات الحكومية والوزارة، إلى جانب تقديم شرح تفصيلي وتدريب عملي عن مكونات الإطار.

أهداف الإطار التنظيمي
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له أن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
وثائق الإطار التنظيمي

وتضمنت الحلقة عرضا مرئيا حول الإطار التنظيمي؛ حيث تم تسليط الضوء على الوثائق الأساسية للإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى “سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية” المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات، وتتضمن الوثيقة الثانية “الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات” العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات، وتحدد الوثيقة الثالثة “دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية” منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
وشملت الحلقة عرض نماذج تطبيقية لسياسة تصنيف البيانات ومكتب إدارة البيانات، كما تم عقد جلسة نقاشية بمشاركة عدد من الوحدات الحكومية وخبراء في مجال البيانات.