الملتقى الوقفي الثالث بمسقط يستعرض سبل تطوير العمل الوقفي لتحقيق الاستدامة المجتمعية

الملتقى الوقفي الثالث بمسقط يستعرض سبل تطوير العمل الوقفي لتحقيق الاستدامة المجتمعية

مسقط /العُمانية/ بدأت اليوم بمحافظة مسقط أعمال الملتقى الوقفي الثالث الذي نظمته مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تحت شعار “نحو وقف مبتكر وعطاء مستدام”، بمشاركة 350 مشاركًا من محافظات سلطنة عُمان.

رعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، المستشار بديوان البلاط السُّلطاني، بحضور معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعددٌ من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

ويستعرض الملتقى هذا العام تعزيز الدور التنموي للوقف في سلطنة عُمان، وطرح رؤى عملية لتكامل الأوقاف مع العمل الخيري، وتسليط الضوء على إسهام القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستدامة وتوسيع الأثر المجتمعي.

وألقى خليل بن أحمد الخليلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية كلمة أشار فيها إلى أن الملتقى يأتي في إطار تعزيز أواصر التكامل والتعاون بين شركاء العمل الوقفي من مؤسسات وأفراد، وترسيخ الوعي المجتمعي الذي يُسهم في استعادة الوقف لمكانته الحضارية في المجتمع.

وأوضح أن الوقف يُمثل أحد أرقى صور العطاء الإنساني، إذ تمضي مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية في رؤيتها الرامية إلى زيادة أثر الوقف وتنمية مجالاته بما يخدم التنمية الوطنية المستدامة، ويواكب التطلعات في بناء الإنسان والمجتمع، لافتًا إلى الاهتمام بتوسيع مجالات الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية؛ تعزيزًا لدور الوقف في دعم التعليم والصحة والابتكار والإنتاج المعرفي.

من جانبه أشار سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، في كلمته إلى مكانة الوقف كأداة داعمة لمسارات التنمية المستدامة، مبينًا دوره في تحقيق محاور الرؤية المتمثلة في المجتمع والاقتصاد والحوكمة والبيئة، وإسهام القطاع الوقفي في بناء اقتصاد متنوع ومبتكر.

وأكد سعادته على أهمية الحوكمة في إدارة الأوقاف عبر تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتبني المعايير الحديثة فيها والرقابة، مع إبراز تكامل دور وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” مع المؤسسات الوقفية.

وذكر أن للتكنولوجيا والتحول الرقمي دورًا في تحسين كفاءة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، وتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المنصات الرقمية في دعم العمل الوقفي.

وشهدت جلسات الملتقى ثلاثة محاور رئيسة، تناولت عددًا من الموضوعات حول الابتكار والتقنيات الرقمية في زيادة أثر المبادرات الوقفية والخيرية، والإطار التكاملي بين الوقف والمسؤولية الاجتماعية لتعزيز التنمية، بالإضافة إلى الوقف أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد والتنمية، واستعراض أحدث الأساليب والتقنيات المبتكرة في إدارة وتنمية الأوقاف، بما في ذلك توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، لتعزيز كفاءة الأداء الوقفي وزيادة أثره التنموي.

كما شهد الملتقى توقيع مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية على مذكرتي تفاهم مع صحار الإسلامي، ومؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني الوقفية، وقّع عليها من جانب المؤسسة سيف بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي، ومن جانب صحار الإسلامي فهد بن أكبر الزدجالي رئيس الصيرفة الإسلامية، ومن جانب مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني الوقفية المهندس مسلم بن سعيد المعشني، عضو مجلس الإدارة.

وأقيمت على هامش الملتقى حلقتا عمل استهدفتا أكثر من 160 مشاركًا من قطاعات متعددة، شملت الجهات الحكومية والخاصة والوقفية والخيرية، كما انعقدت ضمن أعمال الملتقى جلسة حوارية جمعت قيادات العمل الوقفي والمسؤولية المجتمعية.

وقد خرج المشاركون في الملتقى بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تطوير التكامل بين الوقف والمسؤولية المجتمعية والعمل الخيري في سلطنة عُمان، من بينها أهمية تثمير الأموال الوقفية عبر الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات العائد المجزي، والاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة مثل الصكوك الوقفية والوقف المشترك.

كما أوصى المشاركون في الملتقى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الوقفي والجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في تنفيذ المشروعات الوقفية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بالإضافة إلى استحداث مفهوم الوقف التنموي من خلال تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية لدعم المبادرات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والعمل الخيري، بما يسهم في تحقيق أثر وقفي مستدام.

وأوصى الملتقى بتخصيص نسبة من العوائد الوقفية لدعم برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للفئات المنتجة من الأسر والشباب، تعزيزًا لدور الوقف في التنمية المجتمعية، وإطلاق برامج تدريبية مجانية لتأهيل الكوادر العاملة في القطاعين الوقفي والخيري، وتنمية مهاراتها الشرعية والقانونية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات الأكاديمية والتطبيقية في مجالات الحوكمة والابتكار والاستثمار الوقفي، بما يعزز تطوير الأداء المؤسسي للقطاع الوقفي وتوظيف الإعلام والمنصات الرقمية في نشر ثقافة الوقف.