سلطنة عُمان تحقق نسبة إجمالية عند 75% في مؤشر “الإسكوا” لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025

≤ الشيذاني: نتائج المؤشر تعكس نضجًا متقدمًا لمنظومة التحول الرقمي الحكومي في سلطنة عمان
≤ 93% لسهولة استخدام الخدمات الرقمية .. و81% لتوفر الخدمات وتطورها
≤ قفزة بجودة إتاحة البيانات المفتوحة عند 97%.. والهوية الرقمية تدعم الوصول بنسبة 89%
≤ تعزيز تجربة المستخدمين يرفع مؤشرات الرضا عبر البوابة الإلكترونية إلى 90%

مسقط – :

حقَّقتْ سلطنة عُمان إنجازًا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بتسجيلها نسبة إجمالية بلغتْ 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) للعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مقارنة بـ72% تمَّ تسجيلها للعام 2024؛ في تأكيد على نجاح الجهود الوطنية في تطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وجودة، وترسيخ نهجٍ حكومي يضع المستفيد في قلب عملية التطوير، ويقود مسارات التحسين المستمر والارتقاء بتجربة المستخدم.
ويُعد مؤشر “GEMS” أداة تقييم معيارية أطلقتها “الإسكوا” استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسية؛ تشمل: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت السلطنة تقدمًا بنسبة 86% خلال العام 2025 مقارنة بـ76% خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81% في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80% خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65% في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63% خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.

نتائج مُتقدمة
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت السلطنة نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96% في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96% لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96% للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91% لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89% للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76% في العام 2024 إلى 97% في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64% إلى 93% خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80% في العام 2024 إلى 89% العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77% إلى 97%، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91% بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90% خلال العام 2025 مقارنة بـ89% في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98% في الاستجابة لطلبات الدعم و93% في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني: “إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر “الإسكوا” لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها”.
وأشار سعادته إلى أن التحسُّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي. معربًا سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية، مثمنًا كذلك جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم السلطنة في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية “عُمان 2040” وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.