منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة يستعرض أفضل المعايير الدولية والتطورات التشريعية والتنظيمية

2
المحاسبة

منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة يستعرض أفضل المعايير الدولية والتطورات التشريعية والتنظيمية

مسقط في 26 يوليو 2026 /العُمانية/ بدأت اليوم أعمال منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عُمان تحت شعار “قواعد مهنية لتعزيز المصداقية” وتنظمه هيئة الخدمات المالية بمشاركة ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة والعاملين فيها ويستمر يومين.

ويأتي المنتدى الحواري لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ولمواكبة التطورات الدولية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة فيها، والارتقاء بجودة الممارسات المهنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ويواكب التطورات التشريعية والتنظيمية.

وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الخدمات المالية أن المنتدى يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، واستكمالًا للحوار المستمر مع الممارسين في المهنة، مضيفًا أن الندوة جاءت لتشكل مساحة مفتوحة للحوار وتبادل الخبرات والاستماع إلى المرئيات والملاحظات، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه الممارسين.

وأشار إلى أن التنظيم الفاعل يبدأ ببناء الوعي، ونشر المعرفة، وترسيخ القيم المهنية، وتمكين الممارسين من معالجة أوجه القصور وتصحيحها، قبل اللجوء إلى الإجراءات الرقابية التي تقتضيها الأنظمة، مبينًا أن الأنظمة واللوائح تحدد الحد الأدنى من الالتزام، بينما تصنع الثقافة المهنية التميز.

وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى بناء بيئة مهنية تقوم على الشراكة والمسؤولية المشتركة، تتكامل فيها الأدوار وتتوافق فيها الرؤى، بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وتعزيز موثوقية التقارير المالية، وحماية المصلحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مهنة المحاسبة والمراجعة وتنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسة تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز جودة ممارستها، المحور الأول حول مبادرة تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين، والتي تهدف إلى حصر المحاسبين تحت التمرين وبناء قاعدة بيانات متكاملة لهم، بما يسهم في تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتهم، ورسم مسارات مهنية واضحة تدعم تأهيل الكفاءات الوطنية وتطويرها، كما تم استعراض التحديثات التقنية على النظام الإلكتروني وآلية التسجيل، إلى جانب الأهداف المرجوة من تفعيل هذا الجدول.

وفي المحور الثاني، استعرضت الهيئة أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المهني وتعزيز الالتزام بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية، وشملت هذه المخالفات إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات تدقيق فعلية، وعدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وتمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة المهنة، إضافة إلى الجمع بين تقديم خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية لعملاء التدقيق، بما يؤثر في استقلالية المدقق.

كما تضمن المنتدى جلسة نقاشية، تناولت أبرز المستجدات التي تشهدها مهنة المحاسبة والمراجعة، وأهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وسبل تطوير المهنة والارتقاء بجودة أعمال المحاسبة والتدقيق.

وسلط المنتدى الضوء على أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية في المهنة، حيث أعدت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون وأحالته للاعتماد، كما أصدرت خلال عام 2026 التعميم الخارجي بشأن الاحتفاظ بملفات المراجعة داخل سلطنة عُمان، والتعميم الخارجي بشأن استكمال إجراءات القيد والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز الامتثال للمتطلبات المهنية، ومواكبة المستجدات التنظيمية والرقابية.

كما استعرض المنتدى آلية تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين، وتناول كذلك متطلبات المعيار الدولي لإدارة الجودة ، وأبرز الممارسات المرتبطة بتطبيقه في المكاتب، ودوره في تعزيز جودة أعمال المراجعة ورفع كفاءة أنظمة إدارة الجودة بما يواكب المتطلبات المهنية الحديثة.

واختُتم اليوم الأول من المنتدى بجلسة حوارية مفتوحة جمعت الهيئة بممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة، للإجابة عن استفساراتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية للمهنة وتعزيز الشراكة مع الممارسين، وسيتم خلال اليوم الثاني استعراض عدد من معايير التدقيق الدولية، بهدف تعزيز فهم الممارسين لمتطلباتها وآليات تطبيقها.

وفي سياق جهودها المستمرة لتطوير المهنة، تواصل هيئة الخدمات المالية الإعداد لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تطوير الكفاءات العاملة في قطاع المحاسبة والمراجعة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من العام المقبل، بما يسهم في بناء القدرات المهنية والارتقاء بجودة الممارسات في المهنة.

يذكر أن انعقاد المنتدى جاء ضمن الخطة التنظيمية هيئة الخدمات المالية لعام 2026، في إطار جهودها لتعزيز جودة مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية والمهنية، من خلال استعراض أبرز المستجدات الرقابية، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات والفرص التي تسهم في تطوير المهنة.

التعليقات معطلة