*غرفة ظفار والبنك المركزي العُماني يُنظمان ورشة عمل تعريفية حول نظام حماية الأجور *
*غرفة ظفار والبنك المركزي العُماني يُنظمان ورشة عمل تعريفية حول نظام حماية الأجور *
ولاية صلالة – عادل بن رمضان مستهيل
احتفاءً بأسبوع المال العالمي واليوم العربي للشمول المالي 2025، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار صباح اليوم الإثنين، بالشراكة مع البنك المركزي العُماني، ورشة عمل توعوية حول “نظام حماية الأجور”، وذلك بهدف تعزيز الشفافية المالية وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.
واستهدفت الورشة، التي حضرها عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات، تم تسليط الضوء على الآليات الحديثة لتطبيق النظام، والإطار القانوني المنظم له، بالإضافة إلى مناقشة آلية الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، بما يضمن متابعة التزام المنشآت بدفع الأجور في المواعيد المحددة وبالطرق المعتمدة.
وتطرقت الجلسات إلى “الصيغة الموحدة” التي أقرها البنك المركزي العُماني لتحويل الأجور عبر المصارف المحلية، والتي تهدف إلى توحيد المعايير ورفع كفاءة العمليات المصرفية، مما يُسهم في الحد من التباين الإجرائي ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية. كما ناقشت الورشة دور النظام في حماية العاملين من التأخيرات أو الانقطاعات في صرف المستحقات المالية.
وفي تصريح خلال الورشة، أكد ممثلون عن البنك المركزي أن النظام يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي وضمان العدالة في سوق العمل، مشيرين إلى أن تفعيله سيسهم في جذب الاستثمارات عبر تعزيز سمعة المنشآت المحلية بمواءمتها للمعايير الدولية.
واختُتمت الفعالية بجلسة حوارية مفتوحة، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة طرح استفساراتهم، حيث قدّم المختصون توضيحاتٍ مفصّلة حول آلية تنفيذ النظام، والتحديات المحتملة، وآليات التكيف مع متطلباته.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز الوعي بالتشريعات المالية، ودعم رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
