72% متوسط أداء المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي

التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023:

72% متوسط أداء المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي

53% الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي “تحول” خلال العام 2023م

2,199 خدمة تم تبسيط إجراءاتها خلال الفترة 2021-2023 من إجمالي 2,869 خدمة

رقمنة 1,545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023

كشف التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم السبت أن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي “تحول” بلغ خلال العام 2023م (53%) بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها (72%) وبلغ متوسط أداء المحافظات 54% من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.

وأوضح التقرير أن 48% من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوٍ فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، حيث تتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، محافظة مسقط، شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة المالية ووزارة العمل، كما حصلت 48% من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر) فيما حلت 4% من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).

وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي والمتمثلة في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية والانتهاء من تنفيذ مشاريع الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي بالإضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.

ممكنات النجاح

وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للاتصالات وتقنية المعلومات) رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 – 2025 في تصريح له، أن أسباب التطور الملحوظ للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في السلطنة تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي،  والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية  في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشاريع.

وأضاف سعادة الدكتور أن أساب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات مما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.

المنصات الرقمية

وأكد سعادة وكيل الاتصالات وتقنية المعلومات أن وجود عدد من المنصات والحلول الرقمية المشتركة ومنظومات الخدمات الرقمية الداعمة يدل على العمل والجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي وتطوير خدماتها ورغبتها الشديدة في مواكبة التطورات التقنية الحالية في العالم وخدمة المستفيدين، حيث عملت هذه المنصات على تقليل الإنفاق والوقت وتحسين وزيادة كفاءة العمل والإنتاجية والتخطيط المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تقدم أغلب الخدمات الأساسية للمستفيد بشكل رقمي متكامل مثل: بوابة إدارة خدمات الحماية الاجتماعية، ونظام التصويت الإلكتروني (انتخب)، ومنظومة تصاريح العمل، والمنصة الرقمية لإدارة الجمارك (بيان)، والمنصة الرقمية لإدارة الأحوال المدنية وخدمات المرور، ونظام التصديق الإلكتروني، وبوابة الدفع الإلكتروني، والمنصة الرقمية لإدارة مؤسسات الرعاية الصحية (الشفاء)، والمنصة الرقمية للتطوير العقاري، والمنصة الوطنية للتكامل الرقمي، والمنصة الرقمية لإدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي (مورد)، ومنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية (وصول)، والخدمات الرقمية للأوقاف والشؤون الدينية والتي تشمل الزكاة والحج والوقف وغيرها.

تبسيط الإجراءات

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الحكومية، ذكر سعادته أنه إيمانًا بأهمية توثيق إجراءات العمل وتبسيطها وتحسين عملياتها ودورها في تسريع ورفع كفاءة الخدمات قبل البدء في مرحلة أتمتة أو رقمنة الخدمات، فقد اتخذت الوزارة منهجين في التبسيط؛ حيث قامت بعض المؤسسات الحكومية بتبسيط إجراءاتها بشكل منفصل عن طريق الدراسات الاستشارية، كما قامت الوزارة بتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بشكل مركزي عن طريق مبادرة منجم لتبسيط الإجراءات وهندسة عمليات الخدمات الحكومية التي تعنى بمراجعة إجراءات الخدمات وتبسيطها وفق أفضل الممارسات وتطبيق المعايير ذات العلاقة بتحسين جودة الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمالي وغيرها، مضيفًا أن مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية تركز على تحسين إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين عبر تطبيق منهجية رحلة المستخدم التي تمثل التجربة الكاملة التي يمر بها المستفيد للحصول على المخرج النهائي للمنتج أو الخدمة مرورًا بعدة مراحل تختلف حسب اختلاف شريحة المستفيدين واحتياجاتهم لتسهيل الوصول للخدمات.

 وبيّن سعادته أنه تم تبسيط إجراءات 2,199 خدمة خلال الفترة من 2021-2023 من إجمالي 2,869 خدمة مستهدف تبسيط إجراءاتها بحلول عام 2025م، منها 578 خدمة تم تبسيط إجراءاتها خلال العام الماضي 2023، حيث تم تبسيط ما نسبته 41% من هذه الإجراءات في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، مثمنًا جهود كافة المؤسسات المشاركة في المختبرات على تفانيهم في تحقيق معدلات متقدمة في مستوى الإنجاز.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، ذكر  سعادة وكيل الاتصالات وتقنية المعلومات أن أحد أهداف مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية هو تعزيز تجربة المستثمر في جميع نقاط الاتصال، بدءًا من زيارة السلطنة عبر التأشيرات الإلكترونية الفورية، وصولاً إلى استخراج كافة التراخيص المطلوبة رقميًا ومن أي مكان في العالم، فضلاً عن استخراج تصاريح العمل عبر المنصات الإلكترونية، مضيفًا  أن منصة عمان للأعمال وفرت بنية رقمية متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، لتكون المرجع الأول للمستثمر لينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في السلطنة، كما يمكن للمستثمر الاطلاع رقميًا على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة دون الحاجة للحضور شخصيًا، كما تقدم المنصة الرقمية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تجربة رقمية مميزة للمستثمرين تشمل الاطلاع على الفرص واختيار المواقع للاستثمار وتقديم الطلبات واعتمادها وكذلك مجموعة واسعة من الحوافز والمميزات لجلب الاستثمارات للسلطنة وكلها تقدم رقميًا للمستثمرين، لافتًا إلى أن البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية ستساهم عند اكتمالها قريبًا في إعطاء دفعة جديدة لهذا التوجه عبر توفير كافة الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة متطورة.

التحسين المستمر

من جانبه، أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الـوزارة حرصت علـى التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2025-2021 من خلال تفعيـل حوكمـة ضبـط جـودة الأداء لضمـان تحقيـق التحسـين المسـتمر بعـد انقضـاء نصـف المـدة الزمنيـة المخططـة لتنفيـذ البرنامـج عبـر مراجعـة وتقييـم البرنامـج ومنهجيـة العمـل المعتمـدة مـن خلال مخاطبـة وحـدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة عمـان 2040 كطـرف رئيسـي فـي حوكمـة العمـل وطـرف محايـد لتقييـم الأداء، علـى أن يتـم تقديـم مقترحـات تسـهم فـي التطويـر والتحسـين وفـق أفضـل التجـارب العالميـة فـي المجـال، كما نظمت الوزارة مجموعـة مـن الجلسـات النقاشـية مـع رؤسـاء فـرق التحـول الرقمـي فـي المؤسسـات الحكوميـة المسـتهدفة فـي برنامـج التحـول الرقمـي الحكومـي للحصـول علـى التغذيـة الراجعـة واقتـراح مجـالات التطويـر والتحسـين المناسـب.

رقمنة الخدمات

وعلى صعيد الرقمنة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة نسبة 61% من إجمالي 80% وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي العام 2023 فقط تمت رقمنة 207 خدمة وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة والتي تقدم تجربة مستخدم مميزة منها على سبيل المثال بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة جود للتبرعات ومنظومة توثيق لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.

وأشار التقرير إلى نماذج للخدمات التي تم رقمنة إجراءاتها خلال العام 2023م مثل: تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع القبيلة في الوثائق الرسمية، وإنهاء العقود للقوى العاملة العُمانية، وطلب المساعدات في حالات الأضرار، ومنحة الوفاة، وخدمة تسجيل المركبات لأول مرة، ونقل ملكية مركبة للأفراد/ للمؤسسات، ونقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وطلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة، وتسجيل/تعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وتسجيل/تعديل عقد إيجار، وتحديث الوكالات التجارية، وطلب فتوى، وطلب دعم الحرفي، وتجديد/إلغاء عقد حق الانتفاع (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني(.

تمكين الكفاءات الوطنية

وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال العام 2023م، حيث تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل لمدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشارك من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة حول تطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.

 كما تم تنفيذ دراسة حول الابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة الممكنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي وتنظيم النسخة الثانية من معسكر إدارة مشاريع التحول الرقمي لتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي بمشاركة 17 مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية حيث بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المجتمع أكثر من 100 مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المؤسسات المستهدفة الرئيسة والداعمة أكثر من 300 مشارك.

مستهدفات البرنامج

وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م والمتمثلة في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية المرحلة الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن قياس الأداء في التحول الرقمي الحكومي يتم بشكل دوري كل ستة أشهر (أبريل وأكتوبر) ويتم التقييم من خلال 5 مستويات هي: المستوى المتقدم، والمستوى فوق المتوسط، والمستوى المتوسط، والمستوى أقل من المتوسط والمستوى المتدني، كما يشمل قياس الأداء في التحول الرقمي 5 محاور هي: تجربة المستخدم، والتحديث والتطوير، والاستراتيجية وثقافة المؤسسة، والتمكين الرقمي، والكفاءة التشغيلية.