سلطنة عُمان ومملكة البحرين تُعزّزان جهودهما المشتركة في مكافحة الاتّجار بالبشر

مسقط / أكّدت حلقة العمل حول مكافحة الاتّجار بالبشر التي أقيمت في مسقط أهمية تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، وتطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بما يُسهم في رفع كفاءة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة وحماية حقوق الإنسان.

واختُتمت اليوم أعمال الحلقة التي أُقيمت على مدى 5 أيام، ونفذها مختصّون من مملكة البحرين، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2025، والرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، بمشاركة عدد من المعنيين والمختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة من الجانبين. وتناولت الحلقة عددًا من الموضوعات والمحاور المتعلقة بمكافحة الاتّجار بالبشر، واستعرضت التجارب والخبرات العملية لدى الجانبين، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا المجال، بما يُسهم في تطوير القدرات الوطنية وآليات الوقاية والحماية والتعامل مع قضايا الاتّجار بالبشر.

ويأتي تنظيم الحلقة في سياق الجهود المشتركة التي تبذلها سلطنة عُمان ومملكة البحرين لتفعيل بنود مذكرة التفاهم، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الشراكة الثنائية ومساعي البلدين في التصدي لجرائم الاتّجار بالبشر.

رعى ختام أعمال الحلقة سعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية، وبحضور سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان.

وقال فضيلة القاضي إبراهيم الزايد، قاضي محكمة التمييز بمملكة البحرين، لوكالة الأنباء العُمانية، إن حلقة العمل مثّلت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي استعرض التجربة البحرينية والإجراءات المتبعة لدى الجهات الشرطية والنيابة العامة والقضاء، وأفضل الممارسات في التصدي لهذه الجريمة.

وبيّن أن الجانب البحريني استعرض خلال أيام الحلقة الإجراءات والوسائل المتبعة لمكافحة الاتّجار بالبشر، إلى جانب التجربة البحرينية في إنشاء مراكز إيواء الضحايا والإجراءات المتخذة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم. وأعرب عن أمله في أن تسهم المحاضرات والتجارب المقدمة في استفادة المختصين في سلطنة عُمان من الخبرة البحرينية في هذا المجال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تبادل الخبرات حقق استفادة متبادلة، من خلال الاطلاع على التجربة العُمانية وما يمتلكه المشاركون من خبرات ومعارف في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر.

وهدفت الحلقة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، ورفع كفاءة المختصين وتطوير مهاراتهم في التعرف على حالات الاتّجار بالبشر وآليات التعامل معها، إلى جانب استعراض الإجراءات المتبعة في حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات العمل المشترك لمكافحة هذه الجريمة.