الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعيّة ندوة بمحافظة ظفار

الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعيّة ندوة بمحافظة ظفار

نظمت المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار ندوة (الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعيّة) وذلك بقاعة الندوات والمحاضرات

 بالمديرية تحت رعاية آمال بنت أحمد آل ابراهيم – عضو المجلس البلدي بصلاله – رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس

بحضور الشيخ /نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المدير العام بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار

وقد تحدث في الندوة التي دارها الأستاذ سلاح شجنعة امين سر فرقة السلطنة كل من الأستاذة رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي ومجد بن عبد الحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار استهدفت الندوة مدراء الموارد البشرية بالقطاع الخاص وبعض من عموم المجتمع المهتمون بالجانب الحقوقي والقانوني

في البداية القى الشيخ /نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المدير العام بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار كلمة المديرية العامة للعمل الترحيبية تطرق فيها قائلا قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

 صدق الحق الكريم يسرني بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة العاملين والمنتسبين بالمديرية العامة للعمل بـــمحافظة ظفار ان أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأصبوحة الجميلة مع هذه الأيام المباركة العطرة ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامتين العربية والإسلامية باليمن والبركات الأستاذة / امال بنت أحمد بن علوي آل ابراهيم راعية المناسبة الحضور الكريم.. ضيوفنا الأعزاء تأتى هذه الندوة تجسيدا لحرص المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على نشر الوعي بحقوق العمّال حماية حقوقهم وصولا لتعزيز ثقافة معرفة المجتمع المحلي والمهتمون ومما  لا شك فيه ان قانونا العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تم تقديمه كمنظومة متكاملة، لا تهدف إلى حماية المواطن بشكل خاص بل تعدى لكل من يعيش في هذا الوطن الغالي وترابه الطاهر بشكل عام، وقدَّم آفاقا تنموية تؤطر الفكر التنموي الذي تهدف إليه الرؤية الوطنية عمان 2040؛ وهي رؤية أعطت  الأولويات والتوجهات الوطنية في مقدمة الرفاه والحماية الاجتماعية للعمال ،وضمن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وهو ما تأسست عليه أولوية سوق العمل وتنظيمه وغيرها من الأولويات التي كرَّست مفاهيم حق الرفاه الاجتماعي للجميع والذي يتأصَّل وفق (بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص).

ولهذا فإن هذه القوانين تعمل على ضمان التنمية

 والتشاركية، والحوكمة القادرة على جذب الكفاءات من العمالة، والاستفادة من خبراتها، وتطوير قدراتها بما يتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة إضافة إلى أنها تفتح مجالات للقدرات والمهارات في سوق العمل وتنظيمه، وذلك من خلال أنماط العمل المختلفة من ناحية، وأنماط الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، وكلها أنماط قادرة على تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية، وتُعزِّز العدالة، والروابط الاجتماعية والاقتصادية لتنعكس على المنظومة الوطنية على وجه العموم.

علاوة على ذلك إن المسارات التشريعية التي اتخذتها قوانين العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تجعل من رفاه العمال أساسا تنطلق منه، لتحقيق الأثر في المسار التنموي الذي تهدف إليه، ولهذا فإنها تجمع بين تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة الرشيدة التي تربطه بالمجالات التنموية كلها فكلما تحقَّقت أهداف ذلك الأمان، ترسَّخت مفاهيم التشارك الإيجابي في المجتمع، وفي سبيل ذلك عمدت تلك القوانين إلى الانفتاح وصولا لكافة فئات المجتمع.                         وتراعي أنماط حياة مناسبة للجميع.  وحتى أطيل عليكم لاتيح فرصه للمتحدثين في هذه الندوة المباركة لاستعراض ما لديهم فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على التعاون والمشاركة الإيجابية والقيمة متمثلا في الأستاذة رحمة البحيري والشكر موصول بطبيعة الحال لكافة المتحدثين كلا بشخصه وصفته المشاركين في هذه الندوة الهامة وكذلك لكل من ساهم في إنجاحها وأخيرا وليس آخرا كل الشكر والتقدير والاحترام وعظيم الامتنان والعرفان إلى الأستاذة آمال بنت أحمد آل ابراهيم ا رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار -عضو المجلس البلدي على تشريفها لنا ورعاية هذه الندوة

ثم القت الأستاذة رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي كلمة قالت فيها بداية بإسمي أنا سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدّولي وباسم الشيخ نايف عضو المركز ونيابة عن الأمانة العامّة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ونيابة عن الممثّل الرّسمي للمركز بسلطنة عمان الشّيخ أحمد الغفيلي، أوجّه كل التّحايا والتقدير إلى صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق على اهتمامه الخاص بحقوق العمال  منذ توليه مقاليد الحكم وبوضع رؤية السلطنة تجاه تنظيم حقوق العمال وحمايتها بوضع جلالته  قانون العمل الجديد  الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٥٣ في عام  ٢٠٢٣ واطلاق البرنامج الوطني للتشغيل تحت رعاية جلالته

هذا القانون الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج المُختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة من جانب وحماية حقوق العمال والموظفين من جانب آخر.

وكذلك نوجّه الشّكر إلى وزارة العمل وعلى رأسهم معالي الدّكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل على جهوده الدّؤوبة في إنفاذ هذا القانون وتحقيق المزيد من المقترحات البنّاءة من خلال لجنة الحوار المشترك التي أطلقتها الوزارة حيث تقوم الوزارة بين الحين والآخر بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات الحاصلة في سوق العمل العماني.

 وباعتبار أنّ المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج من المنظّمات الدّوليّة الّتي تتمتّع بصفة استشاريّة بالأمم المتّحدة فقد أولى من ضمن أهدافه حماية وتعزيز حقوق العمّال في العالم وفقا للاتّفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158 والّتي اعتمدت  بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم  45 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1990 والّتي تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة في الصّكوك ذات الصّلة الموضوعة في إطار منظّمة العمل الدّوليّة، وخاصّة الاتّفاقيّة المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل .

ولقد شارك المركز في جلسات الأمم المتّحدة المختلفة الّتي وضعت سياسات صوب حماية حقوق العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما شارك المركز في منتديات أطلقها الاتّحاد الأوروبي من خلال وكالة الاتّحاد الأوروبي للحقوق الأساسيّة  وشارك فيها العديد من الهيئات والمنظّمات الدّوليّة المعنيّة بحقوق العمّال، كما نظّم المركز العديد من الفعاليّات الدّوليّة المتعلّقة بهذا الشّأن أهمّها تدريب المحامين للتّعامل مع القضايا العماليّة في مصر في عام 2012 وتنظيم  المنتدى العمّالي بالتّعاون مع المنتدى الثّقافي العربي البريطاني في لندن عامي 2019 و2020، كما نظّم المركز مؤتمر لقاء طرابلس حول الهجرة غير الشّرعيّة والعمّال الغير شرعيّين بتنظيم المركز العربي الأوروبي ومؤسّسات دوليّة ووطنيّة برعاية حكوميّة  من دولة ليبيا وبالتّعاون مع المنظّمة الدّوليّة للهجرة والاتّحاد الأوروبي  عام 2022 كما شارك المركز في منتدى الحقوق الأساسيّة في فيينا عام 2023 لمناقشة الحقوق الأساسيّة ومنها حقوق العمّال حول العالم.

وختاما أؤكّد لكم أنّ سلطنة عمان تعدّ من أفضل البلدان احتراما لحقوق العمّال ولم تفرّق أبدا بين حقوق العاملين على حدّ سواء بغضّ النّظر عن مواطن أو وافد وبغضّ النّظر عن جنسيّة العامل أو انتمائه العرقي أو الديني.

وأشكركم مرّة أخرى على إتاحة الفرصة لنا لنشارككم هذا الحدث وأودّ أن أشكر شكرا خاصا سعادة الشّيخ نايف الشّنفري على جهوده الدّؤوبة وحرصه على المشاركة الاجتماعية البنّاءة الّتي تهدف إلى خدمة الوطن وتحقيق رؤية السّلطنة 2040.

بعد ذلك قدم مجد بن عبد الحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار ورقة عمل بعنوان (حقوق العامل من منظور وزارة العمل وقانونه تناول فيها حق العامل في الاجازات وضمانات حماية اجر العامل وتأديب العامل (الفصل التعسفي) وعدم المنافسة وفصل العامل لأسباب اقتصادية والإجازات، وحقوق المرأة العاملة، وتطرق الي الجزاءات وضمانات العامل في مسألة الجزاءات، وتسوية المنازعات

تخلل الندوة نقاش مفتوح حول محور الندوة، وتكريم المشاركين المستهدفين من الندوة.