سلطنة عُمان تستضيف أعمال المؤتمر الرابع للتفتيش القضائي بصلالة
سلطنة عُمان تستضيف أعمال المؤتمر الرابع للتفتيش القضائي بصلالة
بدأت اليوم بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الرابع للتفتيش القضائي تحت شعار “نحو تفتيش قضائي أكثر فاعلية”، الذي تستضيفه سلطنة عُمان وينظمه المجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة الأمانة العامة للشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، ومجلس أوروبا والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي”RESIJ”، ويستمر ثلاثة أيام.
رعى انطلاق أعمال المؤتمر صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار.
وقال فضيلة الدكتور جابر بن خلفان الهطالي، قاضي المحكمة العليا وعضو هيئة التفتيش القضائي: إن المؤتمر يهدف تحقيق أهداف عالية ونتائج مشرفة، لتكون توصياته منارة للحكمة وجسرًا للتعاون بين أصحاب الخبرة والمعرفة من العاملين في ميدان العدالة، مؤكدًا إلى أن القضاء العُماني شهد تطورًا متسارعًا يواكب متطلبات العصر، بفضل العناية السامية التي يوليها جلالة السُّلطان المعظم –رئيس المجلس الأعلى للقضاء – أيدهُ الله – للسلطة القضائية، ما جعلها حصنًا منيعًا للعدل وركنًا أساسيًا لصون الحقوق وتحقيق المساواة.
من جانبه، ألقى عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية في المملكة المغربية، ورئيس الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، كلمة تناول فيها التحديات المشتركة التي تواجه أجهزة التفتيش القضائي في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي وتطوير آليات الرقابة القضائية لضمان جودة العدالة واستقلال القضاء. بدوره، تحدث ستيفان نويل، رئيس الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، عن أهمية تبادل الممارسات الفضلى بين الشبكات القضائية الإقليمية، مشددًا على الدور المحوري للتفتيش القضائي في ضمان فعالية واستدامة أنظمة العدالة داخل أوروبا وخارجها. أما كليمانس بوكمون، نائبة كاتبة اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، فقد تطرقت في كلمتها إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في دعم وتقييم أداء أنظمة العدالة بالدول الأعضاء، مع التركيز على مبادرات الشفافية وتعزيز التطوير المؤسسي في العمل القضائي.
وقد شهد المؤتمر تقديم عرض مرئي حول تجربة سلطنة عُمان في مجال التفتيش القضائي، بالإضافة إلى استعراض شامل لمسيرة القضاء العُماني وتكريم المشاركين والمساهمين في تنظيم المؤتمر.
ويأتي انعقاد المؤتمر بمشاركة واسعة من الدول العربية والأوروبية، ويهدف إلى الاطلاع على أبرز التجارب الدولية الناجحة في تطوير أدوات الرقابة والتقييم القضائي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.
كما يشكّل المؤتمر منصة تجمع أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمتخصصين في أعمال التفتيش القضائي لتبادل الخبرات وترسيخ مبادئ الشفافية واستعراض حالات عملية تعكس أبرز التحديات التي تواجهها أجهزة التفتيش القضائي.
ويناقش المؤتمر موضوعات تشمل أخلاقيات العمل القضائي المتمثلة في النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية للقضاة، والاستقلال القضائي وسبل حمايته من التأثيرات الخارجية، وحرية التعبير للقضاة والتوازن بينها وبين الالتزام بأخلاقيات المهنة.
ويتناول المؤتمر آليات تقييم الأداء القضائي وتحسين الكفاءة وجودة العدالة، وبرامج التطوير والتدريب المهني، وضمان حق التقاضي دون تمييز، إلى جانب ابتكار آليات قانونية لفحص الشكاوى الواردة إلى المحاكم بسرعة وفاعلية.
كما يركز المؤتمر على موضوع الشفافية القضائية وأهمية تحسين تسبيب الأحكام وتفسيرها مع مراعاة مقتضيات السرية، إضافة إلى استعراض دور التكنولوجيا الحديثة في أعمال المحاكم وتوظيف الابتكار الرقمي مع ضمان حماية البيانات وخصوصيتها، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال التفتيش القضائي من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور للتواصل على المستويين الإقليمي والدولي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز شبكة التعاون بين أجهزة التفتيش القضائي ومناقشة القضايا المرتبطة بالاستقلال والنزاهة والأداء القضائي، وتبادل أفضل الممارسات الدولية، وصولًا إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
