هيئة تنظيم الخدمات العامة تستعرض منجزاتها ومؤشرات الأداء وخططها المستقبلية
هيئة تنظيم الخدمات العامة تستعرض منجزاتها ومؤشرات الأداء وخططها المستقبلية
خلال اللقاء الإعلامي لعام 2025
- الإعلان عن تنفيذ 3 مشاريع استراتيجية وتحسينات في معايير ضمان الخدمة خلال عام 2026م
- استثمارات تبلغ 3.4 مليار ريال عماني في القطاعات الخاضعة للتنظيم خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة وأكثر من 8.8 مليار ريال عماني في الخطة الخمسية الحادية عشر.
- إصدار 17 لائحة تنظيمية، ومنح 14 ترخيصًا، وتقديم 14 إعفاءً، وتطوير 15 إطارًا لحقوق المشتركين، واعتماد 6 معايير للأمن والسلامة و8 معايير لضمان موثوقية الشبكة
- قطاع المياه والصرف الصحي يسجل نموًا بنسبة 13% في استهلاك المياه و12% في عدد المشتركين
- ارتفاع عدد المشتركين في قطاع الكهرباء بنسبة 14% وزيادة الاستهلاك بنسبة 27%
- التحول إلى العدادات الذكية يصل إلى 99% في قطاع المياه و80% في قطاع الكهرباء
- نسب القراءات الفعلية تبلغ 97% للكهرباء و97.71% للمياه
- ارتفاع إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% ليبلغ 119 مليون ريال عماني مقارنة بـ66 مليون ريال عماني في عام 2024م .
- ارتفاع إسهام القيمة المحلية المضافة بنسبة 35% ليصل إلى 50 مليون ريال عماني خلال 2025م مقارنة بـ 37 مليون ريال عماني في عام 2024م.
- بلغ عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات الأساسية خلال عام 2025م نحو 2050 وظيفة.
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية جديدة وهي مشروع إنتاج الطاقة المتجددة المستمرة و مشاريع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات و مشروع إدارة الاستجابة على الطلب، إلى جانب إدخال تحسينات على معايير ضمان الخدمة خلال عام 2026م، كما أوضحت أنها اعتمدت خلال الأعوام الخمسة الماضية منظومة تنظيمية متكاملة شملت إصدار ١٧ لائحة تنظيمية، ومنح ١٤ ترخيصًا، وتقديم 14 إعفاءً، وتطوير 15 إطارًا لحقوق المشتركين، إضافة إلى اعتماد 6 معايير للأمن والسلامة و8 معايير لضمان موثوقية الشبكة، بما يعكس جهودها المستمرة في تطوير قطاعات الخدمات العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
كما أشارت الهيئة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم بلغ نحو 3.4 مليار ريال عماني خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025، وستزيد إلى 8.8 مليار ريال عماني خلال أعوام الخطة الخمسية الحادية عشر 2026-2030، في حين وصلت نسبة التحول إلى العدادات الذكية إلى 99% في قطاع المياه و80% في قطاع الكهرباء، وبلغت نسبة القراءات الفعلية 97% للكهرباء و97.71% للمياه.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة لعام 2026م، بحضور سعادة الدكتور رئيس الهيئة، والرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي.
منظومة تنظيمية متكاملة
وخلال اللقاء، أعلن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس الهيئة عن إدخال تحسينات على معايير ضمان الخدمة، تضمنت مضاعفة التعويضات عند تكرار عدم التزام الشركات بمستويات الخدمة المقدمة للمشتركين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق منظومة تنظيمية متكاملة تقوم على وضوح الأدوار بين واضعي السياسات والمنظم والمشغلين، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة في القطاعات الحيوية.
وأشار سعادته إلى أن التخطيط في الهيئة يتم وفق تكامل استراتيجي بين رؤية عُمان 2040 والخطط الخمسية واستراتيجية الهيئة، بما يضمن تحويل التوجهات إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس، موضحًا أن مرتكزات العمل تتمثل في أمان المنظومة، واستشراف المستقبل، ورضا المستفيدين، وكفاءة الإنفاق.
وفيما يتعلق بمؤشرات النمو خلال الفترة (2021–2025)، أشار سعادة الدكتور إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي سجل نموًا بنسبة 13% في استهلاك المياه و12% في عدد المشتركين، فيما ارتفع عدد المشتركين في قطاع الكهرباء بنسبة 14% وزاد الاستهلاك بنسبة 27%، بما يعكس التوسع الاقتصادي والعمراني في سلطنة عمان.
وفي إطار التحول إلى الطاقة المتجددة، بلغت نسبة إنتاج الطاقة المتجددة 9.46% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2025م، مقارنة بنسبة 1.95% في عام 2021م، مع قدرة إنتاجية تغطي استهلاك نحو 155 ألف منزل.
وأكد سعادته أن الهيئة حققت تحولًا رقميًا متكاملًا، حيث بلغت نسبة رقمنة الخدمات 100%، فيما وصلت نسبة التحول إلى العدادات الذكية إلى 99% في قطاع المياه و80% في قطاع الكهرباء، وبلغت نسبة القراءات الفعلية 97% للكهرباء و97.71% للمياه، مما أسهم في تحسين دقة البيانات وتعزيز تجربة المشتركين.
حماية مصالح المشتركين
وخلال اللقاء، استعرض عبدالعزيز بن خلفان السيابي مدير دائرة الدراسات الاستراتيجية بالهيئة جهود حماية مصالح المشتركين، موضحًا أن الهيئة اعتمدت خلال الأعوام الخمسة الماضية منظومة تنظيمية شملت إصدار 17 لائحة وتنظيم، ومنح 14 ترخيصًا، وتقديم 14 إعفاءً، إضافة إلى تطوير 15 إطارًا لحقوق المشتركين، و6 معايير للأمن والسلامة، و8 معايير لضمان موثوقية الشبكة.
وفي جانب الرقابة، أشار إلى تنفيذ الهيئة برامج تدقيق شاملة على الشركات في القطاعات الخاضعة للتنظيم، شملت إجراءات قراءة العدادات والفوترة وحقوق المشتركين، وإجراءات قطع وإعادة الخدمة، إلى جانب تنفيذ برنامج “المتسوق السري” للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، حيث بلغت نسبة الالتزام المستهدفة لعام 2025 نحو 95%، فيما وصلت نسبة الالتزام الفعلية إلى 96%.
كما أشار إلى التقدم في حماية المشتركين عبر المنصات الرقمية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99% في منصة “حاصل” و100% في منصة “تجاوب”، حيث تم التعامل مع ما يزيد عن 7000 شكوى خلال عام 2025م.
كما تم تقديم ما يقارب 153 ألف ريال عماني كمبالغ تعويضات تم دفعها لأكثر من 9 آلاف مشترك، فيما ارتفعت نسبة الرضا عن أداء الشركات إلى 75%، وبلغ متوسط الفترة اللازمة لتوصيل الخدمة 1.17 يوم لقطاع الكهرباء و6 أيام لقطاع المياه، في حين بلغت نسبة التعمين في شركات القطاعات 98.55%، و78% في شركات العقود الدائمة، حيث بلغ عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات الأساسية خلال عام 2025م نحو 2050 وظيفة.
كما ارتفع إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% ليبلغ 119 مليون ريال عماني مقارنة بـ 66 مليون ريال عماني في عام 2024م، كما ارتفع إسهام القيمة المحلية المضافة بنسبة 35% ليصل إلى 50 مليون ريال عماني خلال 2025م مقارنة بـ37 مليون ريال عماني في عام 2024م.
تطور قطاع الكهرباء ومشاريع الطاقة
استعرض المهندس علاء حسن موسى اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة نماء للتوزيع تطورات قطاع الكهرباء، حيث تم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في التوليد ومسار التحول نحو الطاقة المتجددة، والتي بلغت نسبة إنتاجها 9.46% في عام 2025م.
وفي قطاع نقل الكهرباء بلغت أطوال الخطوط 40% وبلغ عدد المحطات 13%، فيما جاءت مؤشرات قطاع التوزيع في ارتفاع أطوال الشبكات بنسبة 13% وزاد عدد المحطات بنسبة 8%، فيما شهد قطاع التزويد تحولًا رقميًا في الفوترة من 90% في عام 2021م إلى 100% في عام 2025م، مع ارتفاع نسبة الدفع الإلكتروني إلى 78%، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2025م.
كما تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين تجربة المشتركين، وتمكينهم من متابعة استهلاكهم بشكل فوري عبر العدادات الذكية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها تحسين خدمات مركز الاتصال، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتبسيط وتسريع إجراءات دفع الفواتير، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومشروع تخفيف الأحمال لرفع كفاءة الشبكة، وتحسين نظام قياس رضا المشتركين، وتحديث البوابة الإلكترونية والتطبيقات لتقديم خدمات متكاملة.
وفي قطاع نقل الغاز، تم تسجيل نمو في سعة الشبكات بنسبة 3% وزيادة أطوال الأنابيب بنسبة 5.9%، وارتفاع حجم الغاز المنقول بنسبة 22%، إلى جانب تنفيذ مشاريع توسعية وتعزيز معايير السلامة واستمرارية الأعمال، حيث جاءت مشاريع توسعة شبكات نقل الغاز بما فيها إنشاء الخط الثاني بقطر 42 بوصة بين فهود وصحار، ومشروع امداد الغاز لشركة مرسى للغاز المسال، ومشروع الربط بين شبكة الغاز (SGL) التابعة لـ (SOGL) وشبكة الغاز، وتطوير معايير تعزيز أمان شبكة نقل الغاز، ومشروع متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة باستمرارية الأعمال، ومشروع دراسة تعزيز إطار قاعدة الأصول التنظيمية (RAB) بما يتماشى مع فرص تعدد المزودين، ومشروع توسع قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمة.
المياه والصرف الصحي
وخلال اللقاء استعرض المهندس قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه تطورات قطاع المياه والصرف الصحي، حيث شهد القطاع نموًا في أطوال الشبكات بنسبة 32% وزيادة عدد المحطات بنسبة 9%، مع وصول نسبة معالجة مياه الصرف الصحي إلى 98%.
كما ارتفع عدد اختبارات جودة المياه بنسبة 74%، وبلغت نسبة الامتثال لمعايير مياه الشرب العمانية 99.81%، ما يعكس مستوى متقدمًا من الرقابة على جودة المياه.
وأشار إلى أن عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ 97 مشروعًا، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 966 مليون ريال عماني، بما يعزز التوسع في الخدمات وتحسين كفاءتها، كما شهد القطاع تقدمًا في التحول الرقمي من خلال رفع دقة القراءات وتقليل القراءات التقديرية.
تعزيز القيمة المحلية وتمكين الكفاءات
كما استعرض حسن بن محمد اللواتي مدير عام التنظيم الاقتصادي والأسواق بالهيئة حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم خلال فترة (2021–2025)، والتي بلغت نحو 3.4 مليار ريال عماني، حيث توزعت في قطاع الكهرباء بمبلغ 1.7 مليار ريال عماني، وفي قطاع المياه بمبلغ مليار ريال عماني، ونحو 300 مليون ريال عماني في قطاع نقل الغاز.
فيما سيزيد حجم الاستثمار خلال الفترة 2026-2030 لتبلغ 8.8مليار ريال عماني موزعة على 7.0 مليار ريال عماني في قطاع الكهرباء و500 مليون ريال عماني في قطاع نقل الغاز الطبيعي و1.3 مليار ريال عماني في قطاع المياه والصرف الصحي.
واختتم باستعراض المشاريع المستقبلية التي تشمل مشروع إنتاج الطاقة المتجددة المستمرة (RTC)، والذي يعتمد على توفير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز استقرار واستدامة منظومة الطاقة، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والتي تعتمد على أنظمة بطاريات كهربائية متقدمة تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية خلال فترات انخفاض الطلب، خاصة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، ومن ثم إعادة ضخها إلى الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة، بما يعزز كفاءة إدارة الأحمال واستقرار الشبكة.
كما استعرض مشروع إدارة الاستجابة على الطلب، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع كبار المشتركين، من خلال تطبيق آليات تشغيل ومنهجيات تكامل متقدمة مع النظام الكهربائي القائم، بما يتيح التحكم في الأحمال الكهربائية خلال أوقات الذروة، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز استدامة قطاع الطاقة، ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المستقبلية.
