ورشة عمل ” معاً لضمان حرية المنافسة ” بغرفة تجارة وصناعة ظفــار
عادل بن رمضان مستهيل
نظمت صباح اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة ظفار ورشة عمل توعوية بعنوان ” معاً لضمان حرية المنافسة ” وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ طارق بن خالد بن الوليد الهنائي والي طاقة وبحضور أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة.
حيث تهدف هذه الورشة التوعوية إلى التعريف بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار واختصاصاته وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك القانون الموحد لمكافحة الإغراق بهدف نشر وزيادة الوعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية وبيئة الأعمال في السوق العُماني للإسهام في النمو الاقتصادي. بعد ذلك قدم الفاضل/زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار كلمة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تحدث فيها قائلًا: نعيش في عالم يتسم بالتغيير المستمر والتطور السريع في التكنولوجيا والعولمة والتحولات الاقتصادية، مما يجعل حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الموضوعات المهمة التي تشغل بال العديد من الشركات والمؤسسات والأفراد، وخاصة أن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتحول في العالم إلى عمل مؤسساتي ويسعى القائمون على تطوير وتفعيل ممارساتها.
بعد ذلك قدمت مروة بنت راشد العلوية باحثة شؤون قانونية بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ورقتي عمل أشارت فيهما إلى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والهيكل التنظيمي والاجراءات المتبعة في المركز وايضا القوانين التي يشرف على تطبيقها المركز وصلاحيات المركز بشأن بحث حالات لاحتكار والاخلال بالمنافسة والدراسات والابحاث كما تناولت الورقة الثانية الممارسات المحظورة بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم ٦٧/٢٠١٤ والتي تتمثل في الاحتكار والاخلال بالمنافس وإساءة استغلال الوضع المهيمن، كما عرجت على الصلاحيات الممنوحة للمركز لبحث الحالات المخلة بالمنافسة في السوق المحلي.. كما ذكرت الورقة عن صلاحية معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بفرض غرامة إدارية على المخالفين جنبا إلى جنب مع الأحكام القضائية التي تصدر في حق المخالفين بالسجن أو الغرامة حسب ما ذكره القانون.
كما قدم الفاضل/هزاع بن ناصر المعمري مدير دائرة التركيز الاقتصادي بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ورقة عمل أشار فيها إلى التعريف بدائرة التركيز الاقتصادي والخدمات المقدمة بها. حيث تطرق بالبداية بالتعريف بمفهوم التركيز الاقتصادي ومن ثم الهدف من دراسة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لطلبات التركيز الاقتصادي والتي تستهدف حماية قياس الاثار المحتملة منها على المستهلكين والمنافسين وجودة المنتجات والخدمات والابداع والابتكار بالسوق المعنية. ومن ثم تم التطرق إلى مفهوم الهيمنة بالقانون والعوامل التي يتم دراستها من قبل المختصين للتأكد من قياس مستوى الهيمنة بالقطاعات السوقية. كما قد الفاضل/بدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ورقة عمل حول القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية إلى تمكين الصناعة
الوطنية من التقدم بطلب اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من سياسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.. من الجدير بالذكر بأن القانون يطبق على الصناعات الخارجية من خارج دول مجلس التعاون، حيث تعد أسواق دول مجلس التعاون سوق واحد مشترك. وفي حال ثبوت أي من الممارسات الواردة يتم اتخاذ تدابير على هيئة رسوم أو ضرائب جمركية أو قيود كمية. بعد وعلى هامش الورشة تم طرح العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل الحضور حول آليات عمل مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعريف بالقوانين الجديدة بهدف نشر الثقافة القانونية لدى المستهلكين والتجار والمستثمرين. في الختام قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هدية تذكارية لسعادة الشيخ طارق بن خالد بن الوليد الهنائي والي طاقة راعي الورشة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
.
.
