وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسند مجموعة من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسند مجموعة من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 41 مليون ريال عماني في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

 أسندت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 41 مليون ريال عماني في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح تركي بن سليمان الحسني مدير دائرة المناقصات والعقود بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأنه العقود التي تم إبرامها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل تقدر قيمتها بمبلغ وقدره (40) مليون ريال عماني بإجمالي (50%) من المناقصات التي تم إسنادها خلال الأعوام (2023/2022)، في حين بلغت تكلفة العقود المباشرة التي تم إبرامها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (1,450,000) مليون ريال عماني بنسبة (95%) من إجمالي المناقصات المسندة للقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري (2023).

وأكد مدير دائرة المناقصات والعقود بأن الوزارة وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت فرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كموردين للوزارة أو المقاولين الرئيسين في مجالات: مقاولات الموانئ والطرق والجسور وخدمات تقنية المعلومات، العبارات الصندوقية، عيون القطط الخاصة بالشوارع، التوريد والاستشارات في مجال تقنية المعلومات، إشارات المرور، أعمدة الإنارة للشوارع، الحواجز الحديدية والحواجز الخرسانية، اللوائح الإرشادية، أصباغ ودهانات الطرق، ومنتجات أخرى ذات الصلة في مجال مقاولات البناء والطرق والجسور وخدمات تقنية المعلومات.

وأضاف الحسني أن الوزارة ممثلة في دائرة المناقصات والعقود تعمل على تفعيل القيمة المحلية المضافة وذلك برصد قيمة الأعمال التي يتم إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود ذات القيمة العالية في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تعمل على  تصنيف الشركات ذات الطابع التخصصي في الأعمال بهدف رفع مستوى قياس أداء أعمالها في المشاريع المسندة.

مبادرات

وقامت الوزارة بعدة مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها للمستفيدين منها: مبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية في الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية العمانية للسوق الحكومي حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2022 وخلال الدفعة الأولى اجتاز مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت خلال الدفعة الأولى 4 جهات حكومية من 4 منتجات، كما تم اطلاق برنامج الاستشارات الذي يختص بتقديم الاستشارات اللازمة للشركات التقنية في المجالات المختلفة من خلال فريق مختص في مجال الشركات التقنية الناشئة.

كما أطلقت الوزارة مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجاري والذي يعني بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية وفتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة في الفعاليات المتخصصة محليا أو إقليميا أو عالميا، إضافة إلى إطلاق هاكثون ساس48 وهو مسابقة لتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشاريع واقعية تساهم في حل المشكلات وتوفر الوقت والجهد والمال، وبرنامج نمو الذي يعنى بدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من أجل اتاحة الفرصة لها للتوسع، والعمل على حل التحديات التي تواجهها هذه الشركات، والبرنامج في طور التدشين حاليا.

في حين قامت الوزارة بإطلاق مبادرة القيمة المحلية المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف لتوطين الصناعات والخدمات وتعمين الوظائف وتحديد الفرص المتوفرة في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مبادرة الترويج للشركات التقنية والتي تعنى بتوفير مساحات إعلانية في المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية من خلال الوصول إلى المزيد من العملاء النشطين.