” مجلس الشورى ” يناقش بيان التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال جلسته العاشرة
” مجلس الشورى ” يناقش بيان التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال جلسته العاشرة
-معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تشير في بيان وزارتها إلى:
– سبعة آلاف بعثة داخلية لمرحلة البكالوريوس تقوم الوزارة بتمويلها سنوياً
– نسب التعمين في المهن الأكاديمية والإدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة، 16% للمهن الأكاديمية و74% للمهن غير أكاديمية.
– بلغ عدد مؤسسات التدريب المهني الخاصة 268 في نهاية 2023م
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على دراسة تصور لتأسيس جامعة افتراضية عُمانية.
أصحاب السعادة أعضاء المجلس:
– يؤكدون على ضرورة مواءمة التعليم المهني والتقني بمتطلبات سوق العمل.
– يطالبون باستقطاب جامعات مرموقة عالميًا لتفتح فروعًا لها داخل سلطنة عُمان.
– يطالبون ببرنامج وطني متكامل لإعداد وثيقة وخارطة طريق لسياسة التعليم والتدريب التقني والمهني في سلطنة عُمان.
– يستفسرون عن جهود الوزارة في زيادة نسب التعمين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
– يتساءلون عن مجمع الابتكار مسقط، والتحديات التي تواجه.
استضاف مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي ألقت بيان الوزارة، بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم التي ركزت على ضرورة تطوير وتجويد قطاع التعليم العالي في سلطنة عُمان وأهمية دعم البحث العلمي والابتكار وتنويع المخرجات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس أعلن خلالها افتتاح أعمال الجلسة التي خصصت لمناقشة بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورحب خلالها بمعالي الوزيرة لتقديم بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يأتي ضمن برنامج البيانات الوزارية خلال دور الانعقاد الحالي.
بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
بعدها ألقت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية بيان الوزارة، والذي تكون من خمسة محاور رئيسة منها: سياسات وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، والاستراتيجيات والخطط الخمسية، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني، وأخيراً محور البحث العلمي والابتكار.
وتطرقت معالي الوزيرة في المحور الأول إلى أهمية وضع السياسات التعليمية المناسبة مع المرحلة الحالية ورؤية عمان 2040م من خلال مبدأ راسخ وهو أن التعليم رخاء المجتمع وازدهاره، وبسببه ينمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة ويٌستدام. وركز البيان في محوره الأول على الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وسياسة الوزارة العامة وأهدافها خلال المرحلة والتي احتوت على 10 أهداف أساسية، تحت مضلة هدف شامل وهو تعزيز تنمية رأس المال البشري ودعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفاه وازدهار المجتمع.
كما وركز بيان الوزارة في نفس المحور على سياسات وبرامج التعاون الدولي التي تقوم بها الوزارة في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار، من خلال بناء شبكة من العلاقات الدولية مع المؤسسات والمراكز الأكاديمية الدولية المختلفة؛ وذلك في سبيل تطوير الأداء الأكاديمي، ومجاراة الثورة المعرفية الرابعة في مجال النانو وتحليل البيانات الضخمة. وجاء في البيان بأن الوزارة أولت اهتمامها ببرامج التبادل الطلبي على المستوى الخليجي والعربي والعالمي، وتهدف هذه البرامج الى تعزيز التفاهم الثقافي والطلابي وتشجيع تبادل الخبرات، كما تقوم الوزارة بدور فعًال في زيادة معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من خلال العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على سبيل المثال العلاقات مع جمهورية المجر، حيث أثمرت عن 50 منحة سنوية للعمانيين في المراحل الجامعية الأولى و الدراسات العليا، كما قامت الحكومة المغربية برفع عدد المقاعد المخصصة للطلبة العمانيين من 50 مقعد إلى 100 مقعد سنوياً، و 206 مقاعد للطلبة العمانيين في المملكة العربية السعودية و 22 منحة سنوية للطلبة العمانيين من جمهورية فرنسا، و بين البيان على وجود 13 من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم و البرامج التنفيذية المبرمة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار خلال الفترة من 2022- 2024 مع عدد من الدول الصديقة و الشقيقة.
وأكد البيان على أن الوزارة وضعت هدف وصول 4 جامعات عمانية ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف QS ضمن رؤية عمان2040م؛ وذلك من خلال هدف رفع معدل الجودة في مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها عالميا، مبنيا على الموائمة بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان؛ وذلك من خلال تنفيذ حلقات عمل بالشراكة مع الوزارة.
وأكدت البيان بأنه تم وضع استراتيجية التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار في ظل المتغيرات السريعة لاحتياجات سوق العمل، وذلك في المحور الثاني من بيان الوزارة المقدم لأعضاء المجلس، كما ترتكز استراتيجية الوزارة على عدد من المحاور الأساسية منها: الحوكة وجودة التعليم وخدمة المجتمع والذكاء الاصطناعي، والبرامج الاكاديمية والموائمة. وتناول البيان بعض الأهداف الاستراتيجية منها تطوير التعليم ومناهجه وتطوير نظام ممكن للموارد البشرية ووجود موارد مالية مستدامة وتطوير مجال البحث العلمي والابتكار بشكل مستدام، واعتمدت الوزارة على عدد من البرامج والسياسات في سبيل ذلك من خلال برنامج التدريب المقرون بالتعليم(إعداد)، ومشروع إعداد وتطوير ومراجعة البرامج التدريبية في المعاهد المهنية، بالإضافة الى تحديد برامج الابتعاث الخارجي وفق احتياجات سوق العمل، وبرنامج اجراء المسوحات الدورية للخريجين، وبرنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة ((Upgrade و البرنامج التثقيفي (نحن عمان).
كما تناول المحور الثاني كذلك بند الخطة الخمسية (الواقع والتحديات)، واشتملت على سبعة أهداف استراتيجية و42 برنامجا و192 من الأنشطة والمشاريع الموزعة على برامج تنفيذية، بالإضافة إلى تطرقه إلى التعليم العالي وتوجهاته على ضوء أولوية التعليم في رؤية عمان 2040م، وحددت الوزارة عدد من الأهداف منها نظام تعليمي عالي الجودة، تعليم ممكن للقدرات البشرية، ومناهج تعليمية معززة للقيم والدين ومنظومة فاعلة للبحث العلمي والابتكار.
وركز المحور الثالث من بيان معالي الوزيرة على التعليم العالي، من حيث التشريعات والقوانين، منها قانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية والذي صدر بمرسوم سلطاني رقم 27/2023م، ويعد صدور هذا القانون أحد الآليات والأدوات المنظمة للتعليم العالي ما بعد المدرسي في سلطنة عمان، ويتطرق القانون كذلك إلى الإجراءات التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية من حيث التخصصات، والبرامج والجودة من خلال 36 فصلاً، كما تطرق المحور كذلك إلى التسجيل والقبول و جهود الوزارة في تطوير مركز القبول الموحد ومدى تلبيته لاحتياجات المرحلة المقبلة ولاسيما في ظل وجود مخرجات دبلوم المسارات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى التحديثات التي جرى القيام بها فيه و جهود تحسينه. والسياسات وإجراءات القبول للمرحلة الجامعية الأولى وجهوده في الحد من وجود شواغر.
وتطرق البيان في المحور ذاته كذلك إلى موضوع الابتعاث والاعتراف ومعادلة المؤهلات العلمية، من خلال أنظمة الابتعاث الداخلي والخارجي والمنح الدراسية، وسياسات اختيار التخصصات للابتعاث في سلطنة عمان، ونظام اعتماد الشهادات ومواجهة التعليم التجاري والشهادات غير الصحيحة بالإضافة إلى دورة الملحقيات الثقافية والخدمات التي تقدمها للطلبة الدارسين في الخارج والتحديات التي يواجهونها. وأكد البيان على أن سبعة آلاف بعثة داخلية لمرحلة البكالوريوس تقوم الوزارة بتمويلها سنويا، بالإضافة إلى منح لذوي الضمان الاجتماعي لمرحلة الدبلوم والذين لم يتمكنوا من المنافسة على الفرص المتوفرة لمرحلة البكالوريوس، وأخيرا منح لأسر الدخل المحدود والذين يقل إجمالي دخل ذويهم عن 797 ريال عماني شهرياً. وبين البيان كذلك إجمالي المنح الداخلية الممولة من قبل القطاع الخاص والكليات والجامعات الخاصة خلال السنوات الثلاثة الفائتة.
وأكدت معالي الوزيرة على دور الوزارة في مكافحة الجامعات الوهمية والشهادات غير الصحيحة، وذلك من خلال نظام اعتماد الشهادات ومواجهة التعليم التجاري والشهادات غير الصحيحة، كما تضمن المحور على لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، بالإضافة إلى آلية الاعتراف المتبعة في الدول التي لا توجد بها ملحقيات ثقافية بسفارات السلطنة.
من جانب آخر وفي نفس المحور، أوضحت الوزارة الدور الذي تقدمه في تنظيم تراخيص الجامعات الخاصة من خلال التراخيص المؤسساتية والبرامجية لدى تلك المؤسسات، بالإضافة الى محددات والاشتراطات العامة والخاصة للموافقة لفتح فرع من جامعة من خارج سلطنة عُمان ، وإلى دور الوزارة في متابعة المباني والمرافق التابعة لتلك المؤسسات.
وتناول البيان نسب التعمين في المهن الأكاديمية والإدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وهي كتالي 16% للمهن الاكاديمية و74% للمهن غير أكاديمية في تلك المؤسسات. وأشار البيان أن 22 مؤسسة تعليم خاصة حققت نسبة زيادة تتراوح 2.4% إلى 46.31% وبمتوسط زيادة عامة لجميع تلك المؤسسات بلغت نسبة 15.2%.
كما أشار البيان إلى أعداد الطلبة في المؤسسات الحكومية الخاصة، وتوزيعها على تلك المؤسسات والطاقة الاستيعابية لها، والامتيازات والحوافز التي تقدمها الحكومة من أجل تجويد التعليم لدى تلك المؤسسات.
وفي المحور الرابع من البيان، تم التأكيد على أهمية التعليم المهني في سلطنة عمان، والتوزيع الجغرافي لتلك الكليات في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، والنظام الدراسي المتبع لديها، حيث أكد البيان على الإطار الوطني للتلمذة المهنية الذي يتيح تطبيق مقاربة التلمذة المهنية المتعلقة بالتدريب المهني على رأس العمل والحصول على وظيفة بالوقت نفسه، وذلك بالمشاركة مع مختصين من القطاع الخاص والكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة.
وخلال نفس المحور جرى استعراض القدرة الاستيعابية لتلك المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى موائمة التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل المحلية، كما تطرق البيان ذات المحور إلى جزئية الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي للتعليم المهني في سلطنة عُمان، ودور الوزارة في اعتماد عدد من الكليات المهنية دولياً، من خلال التنسيق مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وأوضح البيان كذلك دور الوزارة في تمكين التعليم والتدريب المهني في البحث العلمي والابتكار؛ وذلك من خلال إشراك طلبة الكليات المهنية بالمسابقات و المبادرات و بالتنسيق مع بعض مؤسسات القطاع الخاص، كما تم التطرق إلى دور الوزارة في تطوير مؤسسات التدريب المهني الخاصة و جهود الوزارة في الرقابة و التشريعات المنظمة لها، حيث بلغ عددها في نهاية 2023م 268 مؤسسة تدريب خاصة تحت اشراف الوزارة.
وأكدت معالي الوزيرة على تعزيز دور الوزارة في مجال البحث العلمي والابتكار من خلال تفعيل منظومة البحث العلمي والابتكار وتطويرها في مؤسسات التعـليم العالي على مستوى الهيئة الأكاديمية والطلبة، وتنفذ الوزارة عدد من البرامج والمبادرات منها برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءات للبحوث وعدد من المقترحات البحثية وبلغت إجمالي الموازنة المخصصة لها 2099908 ريال عماني في عام 2023م، كما جرى التوقيع على 23 اتفاقية لعضوية إيجاد من ضمنها ثلاث مؤسسات لأعضاء جدد وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع 1443878 ريال عماني، منها مشروع تصميم ربوت حفر الآبار النفطية بين شركة تنمية نفط عمان و جامعة السلطان قابوس، و مشروع اختيار الموائع الدقيقة – البلومير (الاستخلاص المعزز من النفط) بين جامعة مسقط و تنمية نفط عمان.
مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم على ما تضمنه البيان من بيانات ومؤشرات، وقد أكد سعادة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس على أن ملف التشغيل للباحثين عن عمل يشكل هاجسًا وطنيًا في ظل تنامي أعدادهم بشكل مطرد، ويعزي السبب إلى غياب التخطيط الدقيق لاحتياجات سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، مشيرًا إلى أن الآليات والإجراءات المتبعة حاليًا لموائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل أثبتت عدم فاعليتها، كما أن لغة الأرقام الواردة في الإحصائيات الرسمية تؤكد عدم كفاية تخطيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواءمة هذه المخرجات. واستفسر سعادته عن دور الوزارة في موائمة التعليم المهني والتقني بسوق العمل، وعن البرامج والخطط التي نُفذت في هذا الجانب وخاصة مع ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات، وأوجه التعاون بين الوزارة والجهات التي تعنى وتستقطب مخرجات التعليم المهني والتقني، إلى جانب الاستفسار عن خطط الوزارة في إدخال تخصصات جديدة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل منها تخصصات الذكاء الإصطناعي.
وتساءل أعضاء المجلس عن مدى التنسيق القائم بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص بشأن توفير معلومات تفصيلية عن حجم ونوع المهن المطلوبة في سوق العمل وحجم العرض المتوازن من مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يمكن من تحديث مناهج وبرامج التدريب وتحديد التخصصات وبرامج التدريب القصيرة وتقويم المخرجات، للوصول إلى مواءمة مخرجات التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل.
وفي ذات الإطار، أوضح أصحاب السعادة بأن عدد المنح الدراسية المقدمة من قبل القطاع الخاص محدودة وقليلة مقارنة بحجم هذه الشركات وقدراتها المالية العالية، متسائلين عن دور الوزارة في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الكبرى لتعزيز دورها للاستثمار في التعليم العالي وتقديم دورا وطنيا اتجاه المجتمع في تمويل عدد أكبر من المنح الدراسية والاستثمار في بناء القدرات الوطنية
كما تم التساؤل عن وجود شراكة بين الوزارة مع جهاز الاستثمار العماني؛ وذلك لاستيعاب المخرجات من التعليم العالي ولاستقراء مستقبل التخصصات المطلوبة. وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم العالي، حيث تم اقتراح مجموعة من المقترحات منها استقطاب جامعات مرموقة عالميًا لتفتح فروعًا لها داخل سلطنة عُمان وجذب الطلبة الدوليين من خلال توأمة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان مع الجامعات المرموقة في العالم.
وفي هذا السياق، طالب أصحاب السعادة معالي الوزيرة ببرنامج وطني متكامل لإعداد وثيقة وخارطة طريق لسياسة التعليم والتدريب التقني والمهني في سلطنة عُمان، وذلك لمعالجة تحديات قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وتلبية متطلبات سـوق العمل والتشغيل بمخرجات التعليم التقني. كما أكد أعضاء المجلس إلى الحاجة الملحة لمساعي جادة وقرارات تنفيذية لتحليل التحديات التي يواجهها قطاع التدريب الخاص في سلطنة عُمان؛ وذلك لإيجاد حلول مستدامة نستطيع من خلالها تذليل هذه التحديات. مستلهمين ذلك من الاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أعزه الله – بتطوير ودعم منظومة التدريب المهني وأهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد، وتعزيز سوق العمل العُماني بقوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية تواكب التنافسية العالمية ومتطلبات دعم اقتصاد المعرفة وأهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتعمين في مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص فإن رؤية عمان ٢٠٤٠ ترتكز محاورها حول بناء القدرات البشرية وفتح المجال للإنسان العُماني في المشاركة والعطاء في مختلف المجلات، بينما نسبة التعمين في مؤسسات القطاع الخاص للكادر اﻷكاديمي ١٥% فقط و٨٥% للأجانب في أكثر من ٢٥ مؤسسة تعليمية خاصة ما بين كلية وجامعة، متسائلين عن استراتيجية الوزارة في التعمين مع تزايد أعداد العمانيين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير).
وأكد أصحاب السعادة على أن تقدم سلطنة عُمان في مجال البحث العلمي والابتكار يرتبط ارتباطا وثيقا بالتسهيلات والدعم المقدم للباحثين والأكاديميين، متسائلين في هذا الجانب عن دور الوزارة في تسهيل المهمة البحثية للباحثين وماهية الدعم المقدم لهم. وفي هذا الجانب تم الإشارة بأنه وبالرغم أن رؤية عمان 2040 ترتكز على الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار إلا أن نسبة الانفاق الحكومي المقدم لقطاع البحث العلمي واﻻبتكار ضعيف جدًا.
كما تم التطرق إلى موضوع ارتفاع كلفة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة مما أدى إلى إرسال الكثير من الطلبة للدراسة في الخارج لخفض الكلفة المالية. متسائلين
عن أسباب ارتفاع كلفة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عُمان مقارنة بالجامعات في الدول العربية الأخرى، والمعالجات المناسبة التي قامت بها الوزارة لخفض الكلفة مستقبلًا. وقد تم اقتراح إمكانية تحديد قيمة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية.
وخلال الجلسة تم الإشارة ة بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على دراسة تصور لتأسيس جامعة افتراضية عمانية، وذلك بهدف وضع نظام لتقديم التعليم العالي عبر الانترنت، ولتمكين الطلبة من داخل سلطنة عُمان وخارجها للوصول إلى المحتوى التعليمي وغيرها من الأهداف الأخرى التي ذكرها البيان بأهمية دراسة هذا التصور، وقد استفسر أصحاب السعادة عن أبرز مخرجات التصور لتأسيس الجامعة الافتراضية العمانية، ودور مقترح الجامعة الافتراضية العمانية في استقطاب الطلبة الدوليين.
وأكد أصحاب السعادة كذلك على أن التعلم عن بعد أصبح أمرا فرضه الواقع علينا في ظل المتغيرات المتسارعة، ولا بد من مواكبته أسوة بدول العالم، كما اعتمدت العديد من الدول برامج دراسية بنظام التعلم عن بعد في مختلف التخصصات، مستفسرين عما تجارب مؤسسات التعليم العالي لاعتماد بعض برامجها بنظام التعلم عن بعد، مشيرين في هذا الجانب إلى تجربة خريجي كلية العلوم الشرعية الذين درسوا بنظام التعلم عن بعد والتحديات المختلفة التي واجهتم للانخراط في سوق العمل.
كما تم التطرق كذلك إلى الحاجة الملحة للذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات المختلفة، وتوجيهات جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في هذا الجانب كان لافتا في خطابه الأخير أمام مجلس عمان باستغلال وإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة والاقتصاد، وحتى يمكن استغلاله في القطاعات الأخرى، متسائلين عن خطط الوزارة في هذا الجانب خاصة الجوانب الأكاديمية بفروعها المختلفة التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع.
وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن نتائج تقييم البرنامج الوطني للدراسات العليا الذي تم إيقافه لتقييم برامجه ومخرجاته ووضع البدائل المناسبة له بما يتفق مع الظروف الاقتصادية للدولة، والبدائل المناسبة التي تتفق مع الظروف الاقتصادية للدولة لهذا
البرنامج والمتمثلة بإعداد المرحلة الثانية المتضمنة دراسة مسارات أخرى للابتعاث، غير البعثات المخصصة للفئات الطبية والأكاديميين في المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية والعسكرية.
وتم خلال جلسة استضافة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحديث عن مجمع الابتكار مسقط باعتباره أول منطقة علمية حرة في سلطنة عُمان، مؤكدين على دوره الفاعل في تعزيز مكانة السلطنة في جانبي الابتكار والبحث العلمي وبالتالي اسهامه في تقدم السلطنة في مؤشر الابتكار، حيث استفسر أصحاب السعادة عن جهود تطويره وتحقيق الأهداف المرجوة منه إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المجمع كأول منطقة علمية من نوعها.
وفيما يتعلق بالملحقيات الثقافية، تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية وجود مكاتب للملحقيات الثقافية في المدن التي يبتعث فيها الطلبة وخاصة تلك التي يوجد بها عدد كبير من الطلبة لمساعدتهم وتوفير متطلباتهم وحل الإشكاليات التي يتعرضون لها.
