الحوكمة في جهاز الرقابة المالية والإدارية

الحوكمة في جهاز الرقابة المالية والإدارية

عمير العشيت / كاتب وباحث – alashity4849@gmail.com

        يمثل جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان من اهم المؤسسات الحكومية الرائدة والفاعلة في مجال المحافظة على المال العام، وذلك من خلال مسيرته الوطنية التي تمخضت بتصحيح وتحقيق العديد من المسارات في المشاريع التنموية والاقتصادية والإدارية، واسترداد مبالغ هائلة خلال السنوات القليلة الماضية للميزانية العامة،  حيث تواكبت هذه الإنجازات الكبيرة وفقا لتكييف البرامج والخطط والاهداف القانونية التي ينتهجها الجهاز للحصول على المعلومات الصحيحة والضابطة من خلال التمحيص والتدقيق في البلاغات والدعاوى والشكاوى المستهدفة، وبالتعاون مع المؤسسات المعنية وهذا من شأنه تحقيق الأهداف على مستوى عال من العمومية، حيث تواكبت هذه الإجراءات من خلال المبادئ الأساسية للحوكمة المتمثلة في الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية ومكافحة الفساد وكلها تندرج نحو معايير نظام القواعد والمبادئ والممارسات التي توجه المؤسسات والمنظمات لتحقيق أهدافها بفعالية، مع الاخذ في الحسبان بشفافية العدالة في اتخاذ القرارات وتوفر اليات المساءلة تضمن وضوح المسؤوليات والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي ترمي الى ضمان حقوق جميع الأطراف، والحوكمة تعني التوجه على وزن فوعلة، وترتبط الياتها بمجموعة من القواعد والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية سواء في المؤسسة او خارجها.

   ومن جانب اخر فان حوكمة المؤسسات تمثل احد العوامل الأساسية التي تشكل أساس نجاح أي نظام قائم واستدامته على الوجه الصحيح، وهي ليست مجرد اطار قانوني يلتزم به فحسب بل هو نهج شامل يحقق للمؤسسات اقصى قدر من الفعالية والنزاهة، لضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.

    وعلى ضوء هذه المعطيات تبنى جهاز الرقابة المالية والإدارية في السلطنة طرح مبادرة نظام سياسات الحوكمة لضمان جودة الأداء في المحاور التي تستخدم لقياس مدى التقدم او عدمه في اتجاه الأهداف ومقارنته بالمعايير لتحديد الانحرافات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيحها، الامر الذي يؤدي الى احداث انطباع واطمئنان لدى الأطراف لعدالة عملية المراقبة عند تقييم الأداء الفعلي، مع إتاحة الفرص للمقصرين في تحسين الأداء.

   وبالتالي فان حرص جهاز الرقابة على تنظيم ندوة توعوية في محافظة ظفار في الأيام القليلة الماضية وبمشاركة كل من بلدية ظفار وبعض المؤسسات الحكومية، والتي تطرقت حول الحوكمة ودورها في حماية المال العام وتعزيز الشفافية لم يأتي من فراغ بل جاء امعانا ويقينا لوجود نظام الحوكمة في الجهاز وكذلك في القطاعين العام والخاص، لتكون مكملة لخطط التنموية في السلطنة، ومن ناحية اخرى لتحريك وتفعيل المشاريع المتعثرة والمتوفقة لسنوات طويلة والتي تحتاج الى متابعة ومراقبة مستمرة، كذلك الى ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الشفافية كعامل أساسي في العمل والحفاظ على المال العام باعتباره امانة وطنية مشتركة، حيث تطرقت الندوة الى العديد من المحاور والتوصيات والمواضيع المختلفة، لامست برمتها كافة التطورات التنموية والاقتصادية والادارية التي تشهدها السلطنة، اذ يأمل الجميع ان تخرج  هذه الندوة بإصدار العديد من القوانين الداعمة لتحقيق رؤية “عمان 2040” والتي تدعم وحدات التدقيق الداخلي والعمليات التنفيذية في أجهزة الدولة بشكل عام  لتمكنها من أداء مهامها وفقا للمصلحة العامة.