اخبار ثقافية

جهاز الرقابة والتقرير السنوي.. بين الحقائق والأرقام!

جهاز الرقابة والتقرير السنوي.. بين الحقائق والأرقام!

عمير العشيت / كاتب وباحث

alashity4849@gmail.com

   تمخضت مهام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال فترة تقريره السنوي عام 2024، ملخصا للمجتمع عن نتائج اعماله الواردة بدورته السنوية، والتي اثمرت بتحقيق إنجازات نوعية كبيرة، تعطي مؤشرات إيجابية للناتج المحلي للميزانية العامة، وتحقيق القيمة المضافة من اعمال الرقابة، مستهدفا بذلك الأسس والمعايير التي نص عليها الخطاب السامي في بناء أحدث الأساليب وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام.. وهي معتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوسياي) والتي تتماشى مع ادلة العمل الرقابي وفق مبدأ أهمية النسبية وتحليل المخاطر. مما يدل على ان الجهاز يمضي قدما بخطى مدروسة وثابته، ويحظى بدعم مباشر من الحكومة وجميع فئات المجتمع، كما ان لديه كفاءات عالية من الموظفين المجيدين والمخلصين لأداء واجبهم الوطني، معززين بالمؤهلات التعليمية والخبرات العملية والأمانة والإخلاص والشفافية، الامر الذي سهل عمل الجهاز – الذي يمثل صمام امان لجميع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية – في استرداد مبالغ واموال مادية هائلة لخزنة الدولة، “وقد قيل ما لا يمكن حسابه لا يمكن ادارته”                                                        

    ظهر التقرير السنوي ( ملخص المجتمع 2024) الذي يعد النسخة الخامسة، بتحصيل واسترداد مبالغ مالية وصلت نحو (58) مليون ريال عماني كذلك التعاون  مع (25) من قضايا الأموال العامة محل النظر القضائي و (47)  محضر تحري في المخالفات المالية والإدارية التي تشكل جريمة جنائية، 1378 شكوى وبلاغ تلقاها الجهاز ، وها مؤشرا إيجابيا في الأداء ويظهر من ناحية أخرى مدى مشاركة المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة الداخلية لتحقيق الغايات السامية للمكتسبات الوطنية وهي امانة أخلاقية وانسانية ودينية، والتي ظهرت جليا من خلال تعاون المواطنين الشرفاء الحريصين على مكتسبات الوطن، في الإبلاغ بشكل مباشر او غير مباشر عن بؤر الفساد والتجاوزات والمخالفات التي تم ضبطها والكشف عنها بالحقائق والأرقام دون ذكر أسماء المتورطين،  ولو ان الكثير من دول العالم ترتقي بمنظوماتها الرقابية الى الكشف عن الأسماء المتورطة في هذه الجرائم امام وسائل الاعلام حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه في العبث بالمال العام، عاملين بمبدأ الجزاء من جنس العمل.                                                                     

   كشف التقرير السنوي خلال هذه الفترة العديد من المخالفات والتجاوزات في بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمار والشركات التابعة للقطاع العام مشفوعة بالحقائق والأرقام، ومشمولة بفحص الحسابات المالية واعمال المشاريع والعقود، وكذلك تقييم أداء الاعمال والنتائج والإجراءات المتخذة.                     

    لقد نجح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في مهامه، محققا الأهداف الوطنية السامية والرامية للحفاظ على المكتسبات الوطنية والمال العام.. ونظرا لتزايد وتوسع رقعة القطاعات التنموية وما يصاحبها من مشاريع، فأننا نأمل من الجهاز المزيد من الجهد للسعي في الكشف عن الأخطاء مبكرا وقبل حدوثها لقطع الطريق عن المخالفين من تحويل الأموال المسروقة خارج السلطنة والتصرف فيها بطرق ملتوية، وكذلك نتمنى من تكثيف الرقابة على بعض المشروعات المتعثرة والمتأخرة والمتوقفة لفترات زمنية طويله في مختلف ولايات السلطنة وإيجاد حلول نهائية كونها مؤثرة على الخطط التنموية.                                                      

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى