الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكّمة يبحث تعزيز جودة النشر الأكاديمي في سلطنة عُمان

الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكّمة يبحث تعزيز جودة النشر الأكاديمي في سلطنة عُمان

مسقط /العُمانية/ بحثت أعمال الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكّمة، الذي انطلقت أعماله اليوم في مسقط، أحدث الممارسات في إدارة المجلات العلمية وتطويرها، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار.

وتركز أعمال الملتقى الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم على دور المجلات العلمية المحكّمة في تعزيز النزاهة الأكاديمية ورفع جودة الأبحاث، ودعم الجامعات العُمانية لتحسين تصنيفاتها العالمية.

يأتي تنظيم الملتقى الذي يستمر يومين في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النشر العلمي الوطني وتعزيز جودة المجلات المحكّمة، بما ينسجم مع توجهات سلطنة عُمان نحو اقتصاد المعرفة وأهداف رؤية عُمان 2040 في دعم الابتكار والبحث العلمي والتميز الأكاديمي.

وقال الدكتور موسى بن عبد الله الكندي عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم في كلمة له إن الملتقى الوطني الأول حول المجلات العلمية المحكمة يجسد اهتمام المؤسسات الأكاديمية والبحثية في سلطنة عُمان بتطوير منظومة البحث العلمي والنشر الأكاديمي بوصفها ركيزة لبناء مجتمع المعرفة وتعزيز التنافسية الوطنية.

وأضاف أن المجلات العلمية المحكمة تمثل منصة أساسية لتبادل المعارف ونشر البحوث الرصينة، ما يجعل الاستثمار في تطويرها استثمارًا مباشرًا في جودة البحث العلمي ومخرجاته، مشيرًا إلى أن التعاون بين الكلية والوزارة في تنظيم الملتقى يأتي للإسهام في تطوير المجلات العلمية العُمانية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز جودة النشر الأكاديمي ومكانة سلطنة عُمان البحثية.

من جانبه أكد الدكتور بدر بن علي الهنائي، مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلمته أن تنظيم الملتقى يأتي استلهامًا من التقدم المتسارع في منظومة البحث العلمي والابتكار، وسعيًا للرقي بمخرجاتها وتعظيم أثرها في تعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الباحثين ودعم نشر أبحاثهم في المجلات العلمية المحكمة ذات السمعة المرموقة، من خلال برنامج دعم النشر العلمي الذي أطلق منذ ثلاث سنوات، ويتضمن مسارين رئيسيين لدعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، مع منح أولوية للمجلات المصنفة ضمن أعلى 10 بالمائة عالميًّا.

وأفاد أن الملتقى يهدف إلى تقديم صورة وطنية شاملة حول المجلات العلمية المحكمة وأهمية تجويد النشر العلمي، عبر جلسات ومحاور تغطي موضوعات متعددة مثل تحسين معامل التأثير، واستحداث مجلات علمية جديدة في التخصصات ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز الحوكمة وجودة النشر الأكاديمي.

وبيّن أن الملتقى يتضمن ورشًا تدريبية متخصصة حول إنشاء وإدارة المجلات العلمية، واستراتيجيات التميز في النشر، إلى جانب معرضٍ توعوي يضم عددًا من المجلات العُمانية المحكمة ومشاركة عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور عبدالله بن عامر العامر، الباحث الأكاديمي والمتخصص في سيكولوجية تعلم اللغة الثانية بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، في ورقة العمل بعنوان /المجلات العلمية المحكّمة والبحث العلمي/ أن البحث العلمي يُعدّ الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة، وأن جودة المجلات العلمية تمثل عاملًا حاسمًا في رفع تصنيف الجامعات وتعزيز مكانتها العالمية.

وأشار إلى أن تطوير المجلات العلمية لا يتحقق بزيادة أعدادها فحسب، بل من خلال ترسيخ معايير الجودة والالتزام بأخلاقيات التحكيم الأكاديمي، مؤكدًا على أهمية تحديد الرسالة والهوية الواضحة لكل مجلة، واستقطاب الكفاءات والخبراء الدوليين بما يسهم في تطوير منظومة النشر العلمي الوطني.

ولفت إلى أن تحقيق إدراج المجلات الوطنية في قواعد البيانات العالمية مثل Scopus يستوجب تعزيز جودة البحوث وكثرة الاستشهادات، إلى جانب تبنّي سياسة الوصول المفتوح (Open Access) لتوسيع انتشار الأبحاث، لافتًا إلى أن النهوض بالمجلات العلمية مسؤولية جماعية يشترك فيها الباحثون والمؤسسات الأكاديمية ومنظومة البحث العلمي والمجتمع العلمي بأسره، بهدف بناء بيئة بحثية وطنية قادرة على المنافسة عالميًّا.

وصاحب أعمال الملتقى معرض /المجلات العلمية المحكمة الوطنية/ يستعراض نماذج من المجلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي والجهات البحثية، وما تم تحقيقه من تطور في جودة النشر العلمي.

وتشتمل أعمال الملتقى على جلسة بعنوان /واقع المجلات العلمية المحكّمة في سلطنة عُمان/ تتضمن تقديم أوراق عمل بعنوان أهمية استحداث مجلات علمية جديدة في التخصصات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية، وورقة حول التعريف بالمقاييس البيلومترية وكيفية تحسينها لضمان تصنيف المجلات العلمية/. كما يشتمل على جسلة بعنوان /مجالس النشر العلمي في مؤسسات التعليم العالي ودورها في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة، ودور مجموعات خبراء النشر العلمي في تطوير السياسات، والتحديات التقنية التي تواجه المنصات المستضيفة للمجلات العلمية/، بالإضافة إلى حلقات عمل حول هيكلة المجلات العلمية وإدارتها، وورشة تدريبية متخصصة بعنوان / نحو التميز في النشر العلمي: أدوات واستراتيجيات عملية لتحسين جودة المجلات وزيادة تأثيرها