البيان الإعلامي لجلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة
الشورى يناقش بيـان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أمام الشورى يشير بأن:
– الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون جديد للإسكان.
– (78%) من إجمالي عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال العشر سنوات الأخيرة للإناث.
– (7 %) نسبة الأراضي السكنية التي تم تعميرها خلال (2010 ـ 2020) من إجمالي القطع الممنوحة.
– تغطية الطلبات المسجلة حتى نهاية (2020) يتطلب مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة.
أعضاء مجلس الشورى:
– يتساءلون: عن أسباب تأخير طلبات المساعدات السكنية منذ 2011م.
-يؤكدون على: ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تتعارض وتتصادم مع مصلحة المواطن.
-يطالبون: بإعداد لجنة مشتركة من جميع الجهات ذات العلاقة قبل توزيع المخططات ليكون التوزيع مكتمل الخدمات.
طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بإعادة النظر في القوانين واللوائح الجديدة فيما يتعلق بمنح الأراضي الإسكانية الحكومية، مشيرين إلى ضرورة تحقيق العدالة خاصة وأن هناك من ينتظر لأكثر من 12 عاماً استحقاقه في الحصول على أرض سكنية، كما طالبوا بمعالجة موضوع تأخر صرف طلبات المساعدات السكنية وتوسعة مستحقيها.
جاء ذلك خلال استضافة مجلس الشورى صباح اليوم الأحد معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني الذي ألقى بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كلمة الرئيس
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب فيها بمعالي الوزير، ودعا فيها أعضاء المجلس بأن يتم التركيز في الطرح والمداخلات أثناء مناقشة البيان، على السياسات والبرامج العامة المعتمدة كبرامج عمل للوزارة بتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع أهداف الرؤية العمرانية، وقراءة البيانات والمؤشرات، وتحليلها وتوظيفها لخدمة المصالح الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
بيان الإسكان والتخطيط العمراني
بعدها ألقى معالي الوزير بيان وزارته الذي ناقش خمسة محاور رئيسة أولها السياسات العامة للإسكان والتخطيط العمراني، حيث أفاد معالي الوزير بأن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها إعداد منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات سواء بتحديث القوانين واللوائح الحالية ، أو باستحداث قوانين ولوائح وقرارات تسهم في تنظيم وتطوير السوق العقاري ، ودعم مشاريع التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيها ، وإيجاد بنية أساسية مجتمعية لمجتمعات مستدامة ، والنهوض بعملية التخطيط العمراني ، وإحداث تغييرات جوهرية بتبني سياسات عمرانية ابتكارية وإبداعية مع دمج مفهوم الاستدامة في القوانين والتشريعات ذات الصلة ، وأشار بأن الوزارة قد انتهت من إعداد بعض مشاريع القوانين وتمت إحالتها للجهات المختصة لمراجعتها والسير فــي إجراءات إصدارها ، وتعكف الوزارة حالياً على مراجعة قوانين أخرى لتعديلها أو إصدار قوانيـن بديله عنها تتضمن قواعد جديدة لتواكب السياسات المستهدفة أبرزها ، مشروع قانون التطوير العقاري الذي انتهت الوزارة من إعداده وأحيل للجهات المختصة لمباشرة مراجعته والسير في إجراءات إصداره، كما انتهت الوزارة من إعداد مشروع نظام العنونة الموحد، ومشروع قانون نزع الملكية للمنفعة ، وقد تم إحالتها للجهات المختصة لمباشرة مراجعتها والسير في إجراءات إصدارها.
كما أشار البيان إلى مشروع قانون الإسكان، حيث أفاد معالي الوزير في هذا الإطار بأن الوزارة في إطار نهجها لتطلعات رؤية عمان (2040) وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، قامت بإجراء دراسة شاملة لنظام منح الأراضي السكنية المتبع والتحديات التي يواجهها ، حيث بينت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها أن عدد الأراضي السكنية المخططة بسلطنة عمان وصل ما يقارب (1.318,000) مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف قطعة أرض ، المعمر منها (632,000) ستمائة واثنان وثلاثون ألف قطعة أرض أي بنسبة ( 48 %).
كما أظهرت الدراسة بأن عدد الأراضي السكنية التي تم توزيعهـا خــلال العشرين السنة الماضية (2001ـ 2020) بلغ ( 613,552) ستمائة وثلاثة عشر الفاً وخمسمائة وأثنان وخمسون قطعة أرض ، كان نصيب الإناث خلال العشر سنوات الماضية (2010 ـ 2020) ما مجموعه (268,898) مائتان وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون قطعة أرض ، وهو ما يشكل (78%) من إجمالي عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال العشر سنوات ، وأن نسبة الأراضي السكنية التي تم تعميرها خلال (2010 ـ 2020) من إجمالي القطع الممنوحة بلغ ( 7 % ) .
فيما بلــغ عــدد الطلبــات السكنية المسجلة حتى نهاية عام (2020) بجميع المحافظات ما مجموعه (447,612) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة واثنى عشر طلباً ، منها (123,025) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وعشرون طلباً مسجلاً بمحافظة مســقط ، وأنه لتغطية الطلبات المسجلة حتى نهاية (2020) يتطلب مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة .
وأكد معالي الوزير بأن الدراسة خلصت بأن الاستمرار في سياسة منح الأراضي السابقة سيترتب عليه زيادة عدد الطلبات المسجلة بأعداد لا يمكن تلبيتها مع محدودية الأراضي التي سيتم توزيعها، وزيادة عدد الأراضي غير المعمرة وتبعثرها على المخططات، وزيادة مدة الانتظار للحصول على قطعة أرض، وارتفاع الكلفة المادية لإيصال الخدمات الضرورية للمخططات المعتمدة، كما أنه يؤدي إلى ضعف جودة التخطيط العمراني، وزيادة أعداد طلبات استبدال الأراضي، وطلبات الاستثناء من الدور على حساب أدوار الوزارة الأخرى وأهمها دورها في مجال التخطيط العمراني.
وأفاد الشعيلي بأنه بعد بصدور المرسوم السلطاني رقم (42/2021) والذي حقق الهدف الأساسي لمنح الأرض السكنية وهو توفير الأرض السكنية للأسرة تحقيقاً للاستقرار الأسري، رصدت الوزارة ردود الفعل المجتمعية حول عدد من الجوانب التي تناولها المشروع أبرزها (إصدار سند التملك مشتركاً بين الزوجين، عدم الاستحقاق في حال المنح لأحد الزوجين، منح العائل لنفسه بعد بلوغه سن الأربعين سنة، عدم التصرف في الأرض إلا بعد التعمير)، وقد بدأت الوزارة بتوزيع عدد (23.066) ثلاثة وعشرون ألفاً وستة وستين قطعة أرض سكنية ؛ وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، بحيث يصدر سند الملكية باسم العائل فقط لا أن يكون مشتركاً بين الزوجين، وذلك وفقاً للمعايير التي أمر بها جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والمتمثلة في السن، الحالة الاجتماعية، تاريخ تقديم الطلب، حالة المسكن (عدم امتلاك منزل أو أرض سكنية صالحة للبناء، الحصول على تمويل سكني، الحصول على مساعدة سكنية من مؤسسة حكومية أو خيرية مرخصة).
وذكر معاليه بان الوزارة وزعت حتى نهاية شهر مايو الماضي ما مجموعه (4488) أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون قطعة أرض سكنية، وتعكف الوزارة حالياً على إعداد مشروع قانون جديد للإسكان في ضوء التوجهات السابقة وبما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الحالية ويحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة.
وتحدث معاليه كذلك عن مشروع قانون التخطيط العمراني الذي تعده الوزارة حالياً والذي يهدف إلى تنفيذ وتمكين سياسات وموجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتعزيـــز الإطــــار القانونــــي في مجــال التخطيـــط العمرانــــي بما يتلاءم مع مرتكزات رؤية عمان (2040) ..
وفي المحور الثاني أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بأن الوزارة وضعت عدة مبادرات لرؤية مستقبلية للقطاع العقاري في سلطنة عمان، واقتراح السياسات والأهداف والبرامج الكفيلة لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع عبر تطوير القطاع العقاري من خلال إعداد الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري، ومنصة خدمات التطوير العقاري.
وتحدث معاليه عن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) وهي مبادرة وطنية لمشارع الأحياء السكنية المتكاملة دعماً للسياسات الإسكانية القائمة في سلطنة عمان، لتوفير البديل من المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية، وقد تم اسناد إحدى هذه المشاريع (صروح – حي النسيم) بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وجاري العمل على طرح مزايدة على خمس مواقع أخرى في الربع الأول مــن العام القادم، وتحتوي هذه المشاريع على (خدمات عامة، مساحات خضراء، خدمات البنية التحتية). وقد انتهت الوزارة من تحديد الحزمة الأولى لمواقع الأحياء السكنية المتكاملة، وهي موقعيــن في ولايــة العامرات، وموقع في ولايـــة بدبد ، وموقع التطوير العقاري في ولاية بركاء ، كما تدرس الوزارة حالياً تحديد مواقع أخرى في باقي محافظة سلطنة عمان كحزم قادمة لطرحها للتطوير ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح).
وحول معالجــة طلبــات الإسكان الاجتماعي، أكد معالي الوزير بأن الوزارة قامت بعمل خطة لتحديث الطلبات المتعلقة ببرنامج المساعدات السكنية من أجل الوصول إلى العدد الفعلي للمستحقين كون أغلب هذه الطلبات مسجلة منذ عام (2011م) ومن المتوقع أن يكون هناك تغييراً في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين.
وفيما يتعلق بطلبات برنامج القروض السكنية، أفاد بيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن على قرار اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء الموقر لعام 2021م الصادر بتاريخ 21/3/2021م الذي قضى بنقل تبعية برنامج القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني مع الإبقاء على الميزات السابقة للقروض السكنية الممنوحة من الحكومة ، فقد بلغ عدد هذه الطلبات (29,669) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وستون طلباً ، وقامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في بنك الإسكان العماني لمناقشة الوضع الراهن للبرنامج وعرض أهم التحديات والحلول اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء الموقر موضع التنفيذ مع الابقاء على المميزات كما هو في البرنامج الحالي.
وناقش البيان كذلك مدى جاهزية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتحول الرقمي حيث أشار بأن الوزارة قطعت شوطا كبيراً في سبيل تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني بأفضل المقاييس والعمل على تنفيذ منصات وأنظمة داخلية أبرزها خدمة اختار أرضك، منصة تطوير، نظام سلاسة، ومنصة أملاك.
مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء
بعدها درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حيث تحدث أعضاء مجلس الشورى عن المواطنين المنتظرين لأدوارهم للحصول على قطعة أرض لمدة 12 عاماً وبعد طول انتظار ولرغبتهم في الاستقرار قام الكثير منهم بالافتراض من البنوك التجارية لشراء الأرض وبنائها، متسائلين عما كان هؤلاء يستحقوا الحصول على أرض سكنية ، والتصرف بما من حيث بيعها لتخفيف العبء المادي الناتج من القرض خاصة وأن القانون الحالي لا يعطيهم الأولية في الحصول على أرض سكنية. وأشار أعضاء المجلس بأن السياسة الإسكانية الحالية من المحتمل أن توجد فجوة بين العرض والطلب، وأن تدفع أسعار الأراضي إلى الارتفاع.
وأفاد أعضاء المجلس بأنه ورد في البيان أن 78% من الأراضي الممنوحة خلال العشر سنوات الماضية كانت من نصيب الإناث وأن نسبة التعمير فيها لم تتعدى 7%، وهذه الإحصائية تدل بل وتؤكد على صعوبة تطبيق مبدأ الأرض للأسرة حيث من المتوقع وبنسبة كبيرة أن هذه الأراضي قد تم التصرف بها وبالتالي لا يحق الأسرة الحصول على قطعة أرض سكنية حيث يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد أفراد الأسرة قد سبق منحه أراض سكنية.
وتم خلال الجلسة الاستفسار عن الكيفية التي يمكن أن تًحُل من خلالها الشروط الجديدة في منح الأراضي السكنية معضلة الاستقرار السكني للمواطن ؛ حيث يشترط القانون أن يكون المستحق للأرض متزوجاً أو معيلا لأسرة وأن يقوم ببناء هذه الأرض في حال رغب في البيع. في حين أن 33% من موظفي القطاع الحكومي العمانيين يتقاضون أجر من 325 ريال عماني إلى أقل من 700 ريال، وأن 49% من العمانيين العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجر أقل من 400 ريال عماني ومع هذه الأجور كيف يمكن بناء الأرض السكنية الممنوحة من الدولة.
وأفاد أعضاء المجلس بأنه حسب بيان معالي وزير الإسكان (سابقا) بلغ عدد طلبات الأراضي في عام 2017 (380) ألف طلب ووصلت أعداد الطلبات في عام 2021 (519469) ألف، بنسبة زيادة (27%) في حين بلغت أعداد الطلبات المحدثة بما يتوافق مع المرسوم السلطاني (42/2021) (38,073) ألف طلب أي تم استبعاد (481,397) ألف طلب، متسائلين عما كانت هذه المعالجة دفترية حسابية فقط وليست موضوعية مع استبعاد قرابة نصف مليون طلب، واستفسروا كذلك عن أسباب تأخير طلبات المساعدات السكنية منذ 2011م.
كما أشار أصحاب السعادة بأن الخطة السنوية لعمل الوزارة لعام 2021 أوضحت بأن هناك تحديات تواجه عملية التخطيط العمراني في محافظات السلطنة من بينها التمدد العمراني المبعثر، فهذا التمدد المبعثر والعشوائي له تداعيات تؤدي إلى العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية منها شيخوخة الولايات الرئيسة والأحياء وتدهورها، متسائلين عن جهود الوزارة للتقليل من هذا التمدد العمراني المبعثر.
وفي ذات السياق، أشار أعضاء المجلس بأنه من ضمن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية العمرانية: التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره، في المقابل تشير الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في سلطنة عُمان (2020-20420) إلى أن (80%) من سكان السلطنة يعيشون في المناطق المنخفضة مثل السهول الساحلية، والتي تعتبر مناطق معرضة لمخاطر الفيضانات، بل إن نحو 60 % من السكان يتركزون في محافظة مسقط وسهل الباطنة الساحلي وهذه المناطق مصنفة عالميا ضمن مناطق الهشاشة المناخية، متسائلين كيف يمكن أن تحقق الاستراتيجية العمرانية هذا الهدف في ظل هذه المعطيات.
كما تم الاستفسار عن موقف الوزارة من موضوع “الأراضي المتأثرة بسبب التخطيط” لماذا لا يعوض أصحابها التعويض المستحق عن فترة الانتظار الطويلة، كما تم الاستفسار لماذا لا يتم التأكد من المواقع قبل توزيعها.
وحول مشاريع التطوير العقاري في السلطنة أوضح أعضاء المجلس بأنها تتمحور حول الإطار التقليدي العقاري المحصور في الشقق والمحلات مع غياب تطوير الجوانب الاجتماعية والترفيهية، وتم الاستفسار عن توجه الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة، كما أشار أعضاء المجلس بأن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع التطوير العقاري لا تتناسب مع مستوى الدخل للمواطن العماني، في المقابل يلاحظ بأن الوزارة تسير قدماً في منح الموافقات على هذه المشاريع، مستفسرين عن الفئة المستهدفة لهذه المشاريع.
واستفسر أعضاء المجلس عبر مداخلاتهم عن جهود الوزارة في التوفيق بين الاستراتيجية العمرانية لإعادة الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية بشكل أفضل لمحافظات السلطنة ولاسيما المحافظات الحدودية وبين مواقعها الجغرافية المنفردة لتعزيز دورها اللوجستي وتحقيق النمو السياحي والاستثماري، وتقوية العلاقات بين سلطنة عمان والدول المجاورة.
وتم خلال جلسة مناقشة معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني الاستفسار عن خطة الوزارة لمعالجة 68,336 ألف طلب إسكان اجتماعي على قائمة الانتظار، كما أن من التحديات التي تواجه برنامج القروض الاسكانية بالوزارة ارتفاع نسبة تعثر السداد من المستفيدين من القروض حيث بلغت المبالغ المتعثرة 30 مليون ريال، مستفسرين عن أسباب التعثر.
كما طالب أصحاب السعادة معالي الوزير بمنح الجمعيات الأهلية والفرق الخيرية أراضي استثمارية لتوفير دخل مُستدام لتنفيذ برامجها، وبإعفائها من رسوم حق الانتفاع، وطالبوا كذلك بتوفير التمويل اللازم لحل مشكلة انتظار الدور في الحصول على مساعدة سكنية أو قرض سكني من الوزارة وبنك الاسكان، وعدم حرمان الأسرة من الحصول على المساعدة السكنية لوفاة الاب قبل وصول دور صرف المساعدة.
من جانب آخر، أكد أحد أعضاء مجلس الشورى على أهمية إعطاء صلاحيات تعزز من أدوار مدراء العموم بما يساهم في سرعة الإنجاز في إنهاء المعاملات وتحقيق الكفاءة الإدارية وخلق جو من التنافس الإيجابي المحمود بين مختلف المديريات في المحافظات.
تم خلال الجلسة اقتراح وضع عداد إلكتروني تفاعلي في موقع الوزارة على غرار الساعة السكانية في موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يظهر فيها عدد طلبات الأراضي وعدد الأراضي التي وزعت هذا العام وعدد الطلبات الجديد.
كما طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس بوضع خطة لتوسعة مستحقي المساعدات السكنية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين الذين حصلوا على أراض في الوقت الحالي بلا خدمات ويصعب إعمارها من استبدالها متى ما وجدت واستحدثت مخططات تتوفر بها خدمات.
كما تطرقت المناقشات إلى مبادرة صروح للأحياء السكنية المتكاملة خاصة مشروع (حي النسيم) بولاية بركاء، وأشارت بوجود عزوف من مستحقي الأراضي للشراء من هذا المشروع بسبب غلاء الوحدات وعدم وجود تسهيلات تعين المواطن للاستفادة من هذا المشروع، وفي هذا الشأن تم اقتراح توجيه دعم حكومي مباشر لهذه الوحدات يهدف إلى تخفيض الأسعار، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة منها، وقيام البنك المركزي بتوجيه البنوك لخفض نسبة الفائدة إلى 2.5% أو أقل وتسهيل اجراءات الاقتراض.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية دعم جوانب الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين، وذلك عبر تمليك المواطن أراضٍ زراعية بمساحات معقولة وبأسعار رمزية، وطالبوا بإعادة النظر في توزيع الأراضي الصناعية والتجارية للذين لديهم طلبات قديمة منذ أكثر من عشرة أعوام، إضافة إلى المطالبة بإعداد لجنة مشتركة من جميع الجهات ذات العلاقة قبل توزيع المخططات ليكون التوزيع مكتمل الخدمات.
وتجدر الإشارة بأن المجلس سيعقد يوم غدٍ الإثنين جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة والتي سيتضمن جدول أعمالها مناقشة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن التعامل التخطيطي والتنموي لمواجهة الأضرار البيئية الناجمة عن الأنواء المناخية، وتقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء منصة رقمية ثقافية – تفاعلية.، وتقريرها بشأن الرغبة المبداة حول إنشاء مكتبات عامة للأطفال في مختلف محافظات السلطنة، وتطوير القائم منها إلكترونياً، كما ستناقش الجلسة رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، إضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة بشأن تعديل آلية تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، و مناقشة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن محطات الاستمطار الصناعي في سلطنة عُمان، وتقريرها حول الرغبة المبداة بشأن ظاهرة التصّحر وجهود سلطنة عُمان في مكافحتها، إضافة إلى تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء وحدة تُعنى بمراقبة وحماية البيئة.
حرر بتاريخ: 19 يونيو 2022م دائرة الإعلام بمجلس الشورى
