وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تستعرض خطتها التنفيذية لعام 2025
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تستعرض خطتها التنفيذية لعام 2025
ضمن اللقاء الإعلامي الثاني عشر لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والذي نظمته الوزارة اليوم الأربعاء لاستعراض خطتها التنفيذية لعام 2025 وما تم تنفيذه في العام 2024، قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن حجم مساهمة القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي بلغ أكثر من 2 مليار ريال عماني بنسبة 8%، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع اللوجستي 2,5 مليار ريال عماني بنهاية العام 2024، وبلغ إجمالي مصروفات المشاريع الإنمائية 989 مليون ريال عماني منها 93% لشبكة الطرق، وانخفضت عدد الأوامر التغييرية بنسبة 42% مقارنة بعام 2020.
التشغيل والتعمين
وعلى صعيد برامج التشغيل والتعمين للعام 2024؛ أشار معالي المهندس الوزير إلى ارتفاع نسبة التعمين في القطاع اللوجستي إلى 21%، وارتفاع نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 38%، حيث تم الحاق عدد 124 عماني باحث عن عمل ببرنامج تدريب مقرون بالتشغيل في وظائف مختلفة في القطاع البحري، كما تم تعيين عدد 333 عماني في وظائف تخصصية في الشركات المنفذه لمشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب تسجيل 52 سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية، كما تم تعيين أكثر من 2000 عماني في مهن تقنية المعلومات، وإصدار قرار تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمرحلة أولى بنسبة تعمين تصل إلى 100%، وتدريب وتأهيل ما يزيد عن 8000 خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق مبادرة “مكين”، منهم 2700 مستفيد في عام 2024، إضافة إلى اعتماد 19 نشاط في قطاع تقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين).
وتستهدف الوزارة في مبادرات التوظيف في القطاع اللوجستي للعام 2025م رفع نسبة المشتغلين العمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في قطاع النقل واللوجستيات إلى 10%، والعمل على مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل.
كما تستهدف الوزارة رفع نسب التعمين في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 41%، وزيادة نسبة المشتغلين العمانيين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنسبة 2%، إلى جانب تصميم وتنفيذ مبادرات لدعم توظيف العمانيين في مهن تقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل 1000 مستفيد جديد ضمن مبادرة “مكين”، إضافة إلى ذلك إعداد إطار لتحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز وتحسين التوظيف المستدام.
مسميات الطرق
وأضاف معالي المهندس؛ شهد هذا العام إصدار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بشأن مسميات الطرق الرئيسية والوطنية قضت توجيهات جلالته، أدامه الله، بإطلاق اسم السلطان ثويني بن سعيد على الطريق الرابط بين محافظات مسقط والداخلية والظاهرة والبريمي والممتد من دوار برج الصحوة بمحافظة مسقط إلى منفذ حفيت بمحافظة البريمي لمسافة تقدر بحوالي 388 كيلومتر، وإطلاق اسم السلطان تركي بن سعيد على طريق الشرقية السريع الممتد لمسافة تقدر بحوالي 250 كيلومتر من تقاطع ولاية بدبد بمحافظة الداخلية إلى إشارات سوق ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.
كما قضت أوامر جلالته السامية بإطلاق اسم السلطان فيصل بن تركي على طريق خصب – ليما – دبا بمحافظة مسندم الممتد لمسافة تقدر بـحوالي 72 كيلومتر وهو قيد استكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان تيمور بن فيصل على طريق الباطنة الساحلي الممتد لمسافة 244 كيلومتر من تقاطع حلبان بمحافظة جنوب الباطنة إلى تقاطع خطمة ملاحة بمحافظة شمال الباطنة وهو قيد استكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان سعيد بن تيمور على طريق نزوى صلالة الممتد لمسافة تصل إلى 857 كيلومتر من تقاطع ولاية نزوى بمحافظة الداخلية إلى دوار السعادة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وإطلاق مسمى السلطان قابوس على طريق مسقط – الباطنة الممتد لمسافة تقدر بـ 300 كيلومتر من تقاطع منطقة القرم بمحافظة مسقط إلى منفذ خطمة ملاحة بشمال الباطنة.
الطرق الرئيسية
وذكر معالي المهندس سعيد المعولي بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق 2020-2024 أكثر من مليار ريال عماني، وشهد العام 2024 افتتاح الحركة المرورية على الطريق الرئيسي الرسيل – نزوى المرحلة الأولى بدءً من جسر الرسيل إلى تقاطع بدبد بطول (27) كيلومتر، وافتتاح الحركة المرورية لمشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة مع طريق الباطنة السريع بطول حوالي 7 كم، وافتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة بطول 14.5 كيلومتر، وافتتاح الحركة المرورية في أجزاء من طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، كما تم افتتاح جزء من طريق وادي حيبي، وافتتاح جزء من ازدواجية طريق (الكامل والوافي-صور).
كما شهد هذا العام تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية أهمها: مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم البالغ طوله 72كم، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، واستكمال مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) (المرحلة الأولى) بطول إجمالي 70 كم وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 5%، إلى جانب استكمال مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع) (الجزء الثاني – المرحلة الثانية) بطول (52) كيلومتر، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 25%، هذا وتعمل الوزارة على تنفيذ أعمال مشروع طريق “هرويب – المزيونة – ميتن” الذي يمتد إلى مسافة 210 كيلومترات وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، كما تعمل الوزارة على مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن بطول 170 كيلومترًا وتبلغ نسبة الإنجاز فيه31%، إضافة إلى إنشاء طريق وجسر المغسيل.
هذا وتستمر الوزارة بإعادة تأهيل شبكة الطرق بالمحافظات على مستوى عالي الجودة بما يضمن استمرارية حركة المرور عليها ويحافظ على مستوى السلامة المرورية فيها؛ ففي العام 2024 بدأت الوزارة في إعادة تأهيل عدد من الطرق أهمها: طريق ازدواجية بدبد-نزوى بطول تقريبي حوالي 60 كم، وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية الذي يبدأ من تقاطع طريق سناو – المضيبي وينتهي بقرية الأفلاج بطول (22) كم، كما أنهت الوزارة إصلاح أضرار الطرق جراء الحالات المدارية “شاهين” و”مونسون” و”المطير” في عدد من المواقع بمختلف محافظات السلطنة، وجاري العمل على إصلاح عدد من الطرق المتبقية.
وأشار معالي الوزير بأنه من المخطط خلال العام الحالي البدء في تنفيذ 30 مشروعا بقيمة إجمالية أكثر من 800 مليون ريال عماني وبطول إجمالي أكثر من 700 كم توزعت في استكمال الطرق الاستراتيجية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الطرق إلى جانب مشاريع الربط اللوجستي والسياحي أهمها: ازدواجية طريق ريسوت- المغسيل، ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم – هيماء – ثمريت) للأجزاء الثالث والرابع والخامس والذي يمتد بطول (400) كم من ولاية هيماء إلى ولاية ثمريت عبر شراكة استراتيجية مع ائتلاف عُماني سعودي، وازدواجية طريق إزكي – نزوى، وازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بوحسن – جعلان بني بوعلي، وازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى).
ومن المؤمل خلال العام الجاري افتتاح عدد من المشاريع أبرزها: مشروع تصميم وتنفيذ وصلات طرق في شناص، ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى في محافظة شمال الباطنة، وإنشاء وصلات طرق بولاية القابل من طريق الشرقية السريع، ومشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي، ومشروع تثيبت والميول بطريق ارجوت – صرفيت.
مؤشرات دولية
وبين معالي الوزير أن السلطنة خلال العام 2024 تقدمت في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت السلطنة المرتبة 41 عالميا، وحصلت على المركز 45 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية جاءت السلطنة في المركز 50 عالميا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت السلطنة (الفئة الأولى من أصل 5 فئات)، وتحتل السلطنة حاليا في مؤشر التحقيق في وقائع وحوادث الطيران المرتبة 4 عالميا.
مؤشرات أداء
وقال معالي المهندس حمود المعولي أن الموانئ العمانية أبرزت خلال العام 2024م فعاليتها وكفاءتها كأحد أهم الموانئ في المنطقة؛ حيث بلغ حجم البضائع العامة والسائلة والسائبة المناولة عبر الموانئ العمانية أكثر من 107 مليون طن، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ العمانية أكثر من 4 مليون حاوية نمطية، وتمت مناولة أكثر من 3 مليون رأس من الماشية، وقد تجاوز عدد السفن القادمة إلى هذه الموانئ أكثر من 10 الاف سفينة، واستقبلت الموانئ العمانية أكثر من 325 ألف مسافر، وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 اعتماد إستراتيجية تطوير الموانئ العمانية (2025-2040)، توقيع اتفاقيات امتياز طويلة الأمد (ميناء خصب، وميناء شناص وميناء ضلكوت)، واطلاق ” منصة مجتمع الموانئ” للربط الإلكتروني لشحنات الموانئ في 2025.
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عماني خلال العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام (384) تصريحا ملاحيا للسفن الاجنبية العاملة على المياه الاقليمية العمانية، وبلغت عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني (766) سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها (2276) سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (703) شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية (1072).
وبلغت عدد المعاملات المنجزة عبر منصة “نقل” التابعة للوزارة أكثر من 800 ألف معاملة إلكترونية، منها أكثر من 200 ألف بطاقة تشغيل، محققة إيرادات بلغت حوالي 7 ملايين ريال عماني، وتضم منصة “نقل” حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع، وتعمل الوزارة خلال هذا العام على تطبيق مبادرة تحديث اسطول النقل البري، وربط جميع مخالفات اللائحة مع كلا من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية.
الحياد الصفري
وعن جهود الوزارة فيما يتعلق بالحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل لعام 2024 أشار وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة عملت على عدة مشاريع حيث تم إطلاق وتنفيذ 25 مبادرة ومشروع في مجالات التشريع، الحوكمة، الاستثمار، والمشاريع التجريبية، وتم تحقيق نسبة إنجاز 100% في مشاريع رئيسية أهمها: استخدام الوقود الحيوي في النقل العام، وتعزيز البنية التحتية للشواحن الكهربائية حيث تم تركيب أكثر من 150 شاحن بنهاية 2024، وتطبيق أنظمة ذكية لتقليل الانبعاثات، إلى جانب إطلاق مركبات تجريبية تعمل بالهيدروجين النظيف، وتحويل المعدات في الموانئ للعمل بالطاقة الكهربائية، ووصول عدد المركبات الكهربائية المسجلة إلى أكثر من 1500 مركبة.
وتعمل الوزارة خلال العام الحالي على إنشاء أول محطة هيدروجين في سلطنة عمان، وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، إضافة إلى الخطة التنفيذية لإحلال المركبات الحكومية الى مركبات كهربائية على عدة مراحل، والتوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشروع الممرات الخضراء للشاحنات باستخدام الهيدروجين.
الاتصالات وتقنية المعلومات
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة
وأطلقت الوزارة خلال العام 2024 البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ضمن إطار رؤية عُمان 2040 التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني، كما تم خلال العام 2024 التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتنفيذ مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي والتي نتج عنها 8 تطبيقات عمانية بالذكاء الاصطناعي التوليدي في أسواق التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب تدشين كرسي بحثي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع الوزارة.
وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 على تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها: تدشين المرحلة الأولى من النموذج اللغوي العماني، وتأسيس استوديو الذكاء الاصطناعي (المرحلة الاولى)، وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى جانب تشغيل مركز الثورة الصناعية الرابعة.
التحول الرقمي
وأوضح معالي المهندس أن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي بلغ (73%)، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية (67%)، وبلغت نسبة الإجادة في التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية (77%)، وتم تبسيط إجراءات 2680 خدمة حتى الآن منها 282 عبر مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بنسبة 93% من المستهدف، وارتفعت عدد المعاملات الحكومية الرقمية لتصل إلى حوالي 27 مليون معاملة حكومية رقمية، كما ارتفع تقييم الوزارة في إجادة للتحول الرقمي إلى 85% بنهاية 2024.
وعن أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2025 إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، 80% من الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية يتم إتاحتها عبر شبكة الإنترنت، 80% مستوى نضج التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
الفضاء
وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي تم إطلاق الصاروخ الفضائي العماني للشركة الوطنية للخدمات الفضائية (ناسكوم)، وانضمت سلطنة عمان لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وارتفعت نسبة النمو في الشركات العاملة في الفضاء لتصل إلى 90%، كما ارتفعت نسبة النمو في عدد الوظائف لتصل إلى 100%، وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار في القطاع حوالي 30%.
وتعمل الوزارة خلال العام الحالي على عدد من المشاريع والمبادرات أهمها: إطلاق برنامج مسرعات الفضاء، والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مختبر هندسة الفضاء بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتنفيذ الحزمة الثانية لبرنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، ومواصلة العمل على توصيف مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات التعليم الأكاديمي ذات الصلة بقطاع الفضاء.
صناعة الأمن السيبراني (حداثة (
ودشنت الوزارة خلال العام 2024 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية مركز حداثة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجائزة حداثة لصناعة الأمن السيبراني، والهاكثون الخليجي لصناعة الأمن السيبراني، كما تم طرح 3 فرص استثمارية في التأمين السيبراني، ومصنع الجدار الناري والأمن السيبراني، ومعمل استعادة البيانات والأجهزة الإلكترونية والتخلص الآمن منها.
وعن أبرز مستهدفات الأمن السيبراني سيتم تدشين نظام التصديق الإلكتروني الجديد، وإنشاء مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، وتنفيذ برنامج نضج شركات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة كريست البريطانية CREST.
سياسات وتشريعات
وخلال العام 2024 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، إطلاق إطار حوكمة البيانات الوطنية، والانتهاء من مراجعة قانون المعاملات الالكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وستعمل الوزارة خلال العام الجاري على تحديث عدد من القوانين منها: قانون المعاملات الإلكترونية، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك إلى جانب العمل على لائحة تنظيم التحول الرقمي الحكومي.
