أكثر من 2.7 مليار إجمالي حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات
- أكثر من 2.7 مليار إجمالي حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى سبتمبر 2025م
- سداد 1.2 مليار ريال مستحقات القطاع الخاص وتحقيق عوائد مالية تجاوزت 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م.
- 67% نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات و59% في القطاع اللوجستي وذلك ضمن الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية حتى سبتمبر 2025م.
- تنفيذ 60 مشروعاً في قطاع النقل بتكلفة تتجاوز مليار ريال و20 مشروعاً تتخطى نسبة إنجاز 70%.
- أكثر من مليون ريال عماني إيرادات الشؤون البحرية خلال العام 2025 بنسبة زيادة 31.24% عن العام 2024.
- توقيع على مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عمان.
- 65 مليون ريال عماني إجمالي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي و22 شركة ناشئة بحلول 2025م
- 80% أداء برنامج التحول الرقمي الحكومي و74% رقمنة للخدمات و96% تبسيط للإجراءات حتى مايو 2025.
تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهودها الهادفة إلى تطوير بنية تحتية حديثة في قطاعين النقل واللوجستيات تدعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، وتعزز كفاءة منظومة الأعمال في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 حيث شهد هذا العام 2025 تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي حققت قفزات ملموسة في مجالات النقل البري والبحري، إضافة إلى تقدم ملحوظ في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.
حجم الاستثمار القطاعات في الناتج المحلي
وقد بلغ حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي أكثر من 2,6 مليار ريال عماني حتى سبتمبر 2025، ، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 140 مليون ريال عماني حتى سبتمبر 2025.
كما سددت الوزارة أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على (أكثر 227 مليون ريال عماني) منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وتركزت هذه المصروفات بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، ومشاريع تقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك حققت الوزارة عوائد مالية تجاوزت 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م.
التشغيل والتعمين
وعلى صعيد برنامج التشغيل والتعمين للعام 2025 ؛ بلغت نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 67% من إجمالي العاملين في هذا القطاع ضمن الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في مهن تقنية المعلومات على مستوى جميع القطاعات، كما سجل القطاع اللوجستي نسبة تعمين بلغت نحو 59% حتى نهاية سبتمبر 2025م ضمن الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في قطاع النقل واللوجستيات، وإضافة إلى ذلك، أسهمت مبادرة التوظيف في العمل البحري في تأهيل وتوظيف 230 بحارًا عمانيًا، دعمًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في مختلف مجالات النقل والخدمات البحرية، إلى جانب ذلك أسهمت مبادرة تنظيم قطاع التوصيل السريع في توظيف 140، كما تم تأهيل أكثر من 10 آلاف كفاءة وطنية عبر مبادرة “مُكّين” لدعم سوق العمل بكوادر رقمية مؤهلة خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
ومن جانب اخر تم إصدار إطار تحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
مؤشرات دولية
وتقدمت سلطنة عمان خلال العام 2025 في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقدمت 6%، كما تقدمت 25 مركزا لتصبح الأول عربيا و50 عالميا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالمياً في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024، كما فازت بعضوية مجلس الاستثمار البريدي للفترة من 2025-2029.
تصدرت سلطنة عمان المراتب الأولى في عدد من محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي (Digital Economy Navigator) حيث حققت المرتبة الأولى إقليمياً في محور الشمول الرقمي الذي يقيس مدى وصول جميع فئات المجتمع إلى الفرص الرقمية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما حققت الصدارة إقليمياً في محور المساواة بين الجنسين في هذا المؤشر.
كما نالت سلطنة عمان الدرجة الكاملة في محور تشريعات وحوكمة الابتكار التقني بحصولها على الدرجة كاملة (100 نقطة)، فيما حققت (92.9 نقطة) في محور تشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.
وأظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في أداء سلطنة عمان في معظم محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي لعام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ سجلت زيادة بنسبة 44.5% في أداء الابتكار الرقمي، ونموّاً بنسبة 36.2% في محور الشمول الرقمي، إلى جانب ارتفاع الأنشطة الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 33.5%، ونمو التمويل الرقمي بنسبة 29.3%.
الطـــــــــرق
مشاريع الطرق
وتسابق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الزمن لإنجاز المشاريع التنموية البالغ عددها 60 مشروعًا تقريبا والمقدر تكلفتها بأكثر من مليار ريال عماني، ومن بينها 20 مشروعًا تجاوزت نسب الإنجاز فيها %70 ؛ ويأتي في مقدمة هذه المشاريع استكمال الأعمال المتبقية في مشروع السلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع – الجزء الثاني من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)، بنسبة إنجاز %74؛ إذ يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط بين محافظات سلطنة عمان وتسهيل الحركة المرورية، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب) نحو %58، متجاوزة عن النسبة المخطط لها بــ %6.27، حيث يسير العمل فيه بوتيرة جيدة ومتسارعة رغم صعوبة التضاريس والتكوينات الجيولوجية المعقدة، ويُعد من المشاريع الحيوية التي ستربط محافظة مسندم ببقية المحافظات، مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.
وفي إطار استكمال مشاريع الطرق الحيوية بمحافظة ظفار بدأت الوزارة الأعمال في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور للأجزاء الثالث والرابع والخامس، في حين تم إنجاز 185 كيلومترًا من الطرق الإسفلتية من أصل 210 كيلومترات في مشروع هرويب – ميتن، إلى جانب ذلك بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي- نزوى- قاروت الجنوبية بطول 30 كيلومتر %7.
ووقعت الوزارة اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، ويشمل المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر المطار إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، كما يشمل إنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم.
كما يتضمن المشروع تطوير دوار الإشراق إلى إشارات ضوئية ثلاثية مع حارات تسمح باستمرارية الحركة باتجاه شاطئ السيب، وإضافة حارة ثالثة من دوار الموج إلى جسر الموالح، إلى جانب إنشاء معبرين سفليين للمركبات للمتجهة من طريق 18 نوفمبر إلى جسر الموالح. ومن المؤمل من المشروع أن يسهم في انسيابية الحركة المرورية إلى جانب تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية. كما أعلنت الوزارة أنها في صدد الانتهاء من إجراءات إسناد مشروع توسعة طريق مسقط السريع.
مؤشرات الأداء
الموانئ
تساهم الموانئ العُمانية في تعزيز التجارة المحلية الإقليمية والدولية، حيث شكّل التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية ما يقارب 66.2% من إجمالي قيمة الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام 2025، كما شكّلت نسبة الصادرات عبر المنافذ البحرية خلال النصف الأول من العام 2025 حوالي 74.4% من إجمالي قيمة الصادرات، فيما شكّلت الواردات عبر المنافذ البحرية حوالي 64.9 %من إجمالي قيمة الواردات وشكّلت السلع المُعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية حوالي 47%.
وشهدت الموانئ العُمانية ارتفاعا في عدد السفن التي استقبلتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2025 بنسبة 11.3 %مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت الإحصائيات نمواً لافتاً في عدد الحاويات التي تم مناولتها في الموانئ العُمانية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 3.8 مليون حاوية نمطية مقارنة ب 3.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 %، كذلك شهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تم مناولتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2025 بمناولة أكثر من 105,9 مليون طن مقارنة بــ 101,9 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%
الشؤون البحرية
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عماني خلال العام 2025 بنسبة زيادة 31.24% عن العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام (212) تصريحا ملاحيا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الاقليمية العمانية، وبلغت عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني (584) سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها (1859) سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (1011) شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية (1578).
النقل البري
وبلغت عدد المعاملات المنجزة عبر منصة “نقل” التابعة للوزارة أكثر من 250 ألف حتى أكتوبر 2025معاملة إلكترونية، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، محققة إيرادات بلغت حوالي 8 مليون ريال عماني، وتضم منصة “نقل” حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.
الحياد الصفري
وفي إطار جهود الوزارة لدعم التحول نحو النقل المستدام، تم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 160 شاحن عام وخاص للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عمان حتى الربع الثالث من عام 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، كما أطلقت الوزارة التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة “شاحن” الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا.
وضمن رؤية الوزارة لتعزيز النقل البحري المستدام تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو (Shore Power)، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء.
كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعماً لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
الاتصالات وتقنية المعلومات
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة
وأطلقت الوزارة النسخة الأولية من النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي كأول نموذج وطني حكومي متخصص، ومبادرة مثلث عمان الرقمي (ODT) الرائدة عالميًا في الحوسبة الخضراء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص وإطلاق منطقة خاصة للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما تم الإعلان عن تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة، وإطلاق وتشغيل استوديو الذكاء الاصطناعي، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإطلاق النسخة الثانية من مبادرة صناع الذكاء الاصطناعي مع الجامعات الشريكة.
وبلغ حجم الاستثمارات لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى 2025 حوالي 65 مليون ريال عُماني، وبلغت عدد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 22 شركة حتى 2025.
التحول الرقمي
وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ تم إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية وتضم 30 خدمة جديدة من عدة جهات، كما تم إطلاق مكتبة فيديو بلغة الإشارة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 80% للفترة بين 2021 – مايو 2025م، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية حتى مايو 2025 (74%)، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية التي تم تبسيط إجراءاتها حتى مايو 2025 (96%).
الفضاء
وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي؛ أطلقت الوزارة برنامج مسرعة عمان للفضاء لـتأهيل 10 شركات محلية ناشئة في مجال الفضاء، وتواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، وبلغت عدد الشركات في قطاع الفضاء حوالي 21 شركة.
.
صناعة الأمن السيبراني (حداثة (
ودشنت الوزارة خلال العام 2025 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خدمة التصديق الإلكتروني الوطني الجديدة (ثــقــة) والذي يهدف إلى توفير هوية رقمية آمنة للمستخدمين للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، كما تم تدشين مركزين جديدين لصناعة الأمن السيبراني، في كل من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة السلطان قابوس، وكلية الشرق الأوسط .
سياسات وتشريعات
وخلال العام 2025 تم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وذلك بموجب المرسوم 39/2025، واللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي بموجب القرار الوزاري 108/2025، والسياسة العامة لاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
تحفيز القطاع ومهارات المستقبل
مبادرة مكين
بلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية المتقدمة منذ انطلاقها في سبتمبر 2022 حتى نوفمبر 2025 أكثر من 10 الاف متدرب، من بينهم 1325 متدرب من بداية العام 2025 حتى شهر نوفمبر من هذا العام. أما إجمالي برامج التأهيل والتدريب فبلغت 124 برنامجاً، منها 53 برنامج منذ بداية هذا العام.
ساس وبرامج الدعم للشركات الناشئة
يعمل ساس للابتكار الرقمي على إيجاد منظومة داعمة لنمو وتطور الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لها، وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من خلال عدد من المبادرات والمشاريع لخدمة هذه الشركات أبرزها: تبني منصة عمان للشركات الناشئة (omanstartuphub.om، والإشراف على إعادة إطلاقها، حيث تعتبر المنصة واجهة رقمية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان، تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة، والمستثمرين، والمستشارين من أجل التواصل، والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول المنظومة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 شركة ناشئة، و48 حاضنة / مسرِّعة أعمال، وتمويل يزيد عن 330 مليون دولار للشركات التقنية الناشئة.
وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مبادرة “جدارة” التي تهدف إلى تسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليا لدى المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومنذ تدشين المبادرة عام 2022 شهدت توسعا تدريجيا في عدد الشركات المشاركة، حيث تم خلال عام الإعلان عن انضمام 14 شركة ضمن الدفعة الرابعة لبرنامج جدارة. وتم بالفعل تجربة عدد من الحلول التقنية في بيئات تشغيلية حقيقية، إلى جانب تقديم دعم مالي واستشاري لتعزيز جاهزيتها التجارية والتقنية.
كما دشنت الوزارة أيضا برنامج “نمو” عام 2023 والذي يعمل على دعم الشركات التقنية العمانية الناشئة في مرحلة النمو من خلال تقديم خدمات تساهم في تسريع نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية. وقد تم خلال العام الجاري الإعلان عن انضمام 44 شركة ضمن الدفعة الثانية لبرنامج نمو. ويشمل البرنامج تقديم ورش عمل متخصصة وخدمات للترويج لمنتجات الشركات الناشئة، إضافة إلى دعم مشاركاتها في الفعاليات والمعارض الإقليمية وربطها بفرص أعمال مختلفة لتعزيز حضورها في السوق.
أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية
كما تواصل الوزارة خلال عام 2025 تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يهدف إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، وقد وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم لتطوير مشروع رقائق وأشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرّة بصلالة بالشراكة مع شركة “إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس” وبالتعاون مع مجموعة صناديق استثمارية إقليمية ودولية.
ويجري العمل على وضع برنامج وطني لتبني هذه الصناعة بالتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص يشمل: إدراج مناهج أشباه الموصلات لتخصصات هندسة الكهرباء وهندسة الحاسب الآلي وما يماثلها، وتأهيل عدد من الكوادر العُمانية في هذا التخصص خلال الخمس سنوات القادمة، واستقطاب شركات في مجال أشباه الموصلات للاستثمار في سلطنة عمان، إضافة إلى تأسيس مركز للتميز في أشباه الموصلات.
