” الشــــورى ” يعقد جلسته الأخيرة خلال الفترة التاسعة

البيان الإعلامي حول جلسة مجلس الشورى السادسة عشرة  

” الشــــورى ” يعقد جلسته الأخيرة خلال الفترة التاسعة

ويُقــــر  خلالها عددًا من الرغباة المبداة وتقارير اللجان

الجلسة تشهد الإدلاء ب 6بيانات عاجلة

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022/ 2023م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.  

كلمة الرئيس

في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة قال فيها: “يطيب لي ونحن على مشارف اختتام الفترة التاسعة من مسيرة العمل الوطني أن أسجل كلمة شكر وتقدير بحقكم على الاهتمام الجاد والإسهام الفاعل والعمل الدؤوب المخلص الذي بذلتموه على صعيد المجلس ولجانه، والشكر موصولاً لسعادة الشيخ الأمين العام وإلى جميع موظفي الأمانة العامة بالمجلس على حسن تعاونهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل، كما نخص بالشكر أيضاً موظفي شؤون مجلس عُمان وكذلك وسائل الإعلام المختلفة في تفاعلها وتغطيتها لأعمال المجلس خلال الفترة الماضية”

    بعدها شهدت الجلسة الإدلاء بستة بيانات عاجلة تناولت مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ألقى سعادة يوسف بن محمد المعمري ممثل ولاية لوى ، بيانا عاجلًا تتطرق خلاله إلى أهمية توسعة مدينة الطيب لتشمل المناطق المتأثرة من ميناء صحار والمنطقة الصناعية . كما طالب بنقل أهالي قرية حرمول والمناطق الواقعة غرب الطريق الرئيسي، أسوة بالقرى الموجودة في مدينة الطيب، وذلك بسبب تضررهم من ميناء صحار من ضجيج وتلوث صادر عن أنشطة الميناء والمنطقة الصناعية.

كما ألقت سعادة د. طاهرة بنت عبد الخالق اللواتية، ممثلة ولايـة مطرح بيانا عاجلا بشأن شروط الحصول على المساعدة السكنية، حيث تساءلت عن آلية التحديد وكيف تم تحديد راتب أقل عن (300) ريالا عُمانيا شرطا للحصول على مساعدة سكنية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية منها ارتفاع التضخم في سلطنة عمان منذ عام ٢٠٠٠ والى عام ٢٠٢٢ بنسبة ١٥٠% حسب أرقام البنك المركزي العماني ، كما أن ضريبة القيمة المضافة vat   بنسبة ٥% زادت العبء على الاسر ذوي الدخل المحدود ، وتدني مستويات الرواتب للعاملين في القطاع الخاص بعد تحديد الحد الأدنى للأجور ب٣٢٥ ريالا ، وكذلك موجات التسريح المستمرة في القطاع الخاص ، وإعادة  تعيين الكثير منهم على رواتب وأجور متدنية . إلى جانب زيادة أعداد الباحثين عن عمل.

وقد أشارت إلى” ضرورة عدم تجاهل حقيقة الوضع المعيشي للأسر في المجتمع العُماني التي أغلبها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأنه يجب مراعاة الأسر العُمانية التي يكون دخلها أقل من (500) ريالا عُمانيا في برنامج المساعدات السكنية، ويجب وضع (500) ريالا عُمانيا هو الحد المناسب لشروط التقدم لطلب المساعدة السكنية بدلا عن (300) ريال عُماني.

كما تم خلال الجلسة الاستماع إلى بيان عاجل بشأن بعض القضايا المستعجلة لوزارة التربية والتعليم والذي ألقته سعادة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية، ممثلة ولاية صحار وقد ذكرت فيه بعض إشكاليات المنظومة التعليمية منها آلية نقل المعلمين وبالأخص المعلمات، ومتطلبات وشروط توظيف معلمي اللغة الإنجليزية. وناشدت الرحيلية وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في اشتراطات مستوى 6 درجات، وتعيين هذه المخرجات بالعقد السنوي مع شرط الحصول على الأيلتس في نهاية السنة، وأن تتبنى الوزارة اختبارات الأيلتس مع تقديم برنامج متكامل يؤهل مخرجات اللغة الإنجليزية ويتم ابتعاث المتفوقين من الخريجين.

       كما القى سعادة  يوسف بن سالم المشيخي، ممثل ولاية رخيوت بيانًا عاجلا حول مطار صلاله الدولي وغلاء أسعار التذاكر الداخلية بين مطاري مسقط وصلاله، حيث ذكر بأن هناك بعض التحديات والمعوقات الموجودة في مطار صلاله، ويجب أن تعالج لأهميتها في زيادة الحركة الجوية أبرزها تجهيز ورشة بها المهندسين والفنيين وكل الآلات والتجهيزات الضرورية للصيانة وخدمة الطائرات بكل أنواعها وأحجامها، وتجهيز مطبخ للتموين لتحضير الوجبات للرحلات الداخلية والخارجية لمختلف خطوط الطيران، وتقليل الرسوم والإيجارات التي تفرض على شركات الطيران المختلفة سواء في الأجواء أو على الأرض وذلك لزيادة الحركة الجوية لمختلف خطوط الطيران في مطار صلاله الدولي.

         وطالب المشيخي الجهات وأصحاب القرار في الحكومة إلى دراسة سبب غلاء سعر التذاكر للرحلات الداخلية والتي قد تكون أسبابها، ارتقاع أسعار رسوم الخدمات والضرائب التي تفرضها مطارات عمان وهيئة الطيران المدني على الرحلات الداخلية على كل راكب بدءً من حجز التذكرة إلى خروج المسافر من صالة مطار الوصول.

         وغلاء سعر وقود الطائرات في مطار صلاله مقارنة بسعره في مطار مسقط والمطارات الإقليمية ليس سببا في غلاء سعر التذاكر للرحلات الداخلية بسبب مقدرة الطائرات في الرحلات الداخلية من تعبئة الوقود من مطار مسقط والعودة دون تعبيئتها من مطار صلاله، وإنما يكلف الرحلات الدولية ويجعل مطار صلاله غير منافس مع المطارات الإقليمية، وقلة أصول وأملاك واستثمارات الطيران العماني مقارنة بخطوط الطيران الأخرى مما يجعله رفع أسعار تذاكر الرحلات على الوجهات المزدحمة لتعويض خسائره وتعظيم إيراداته.

         كما طالب بمراجعة كافة العقود الحالية والسابقة المبرمة بين الطيران العماني والمتعاقدين داخل السلطنة وخارجها ربما هذه العقود تكلف الشركة مبالغ أكثر من سعر السوق المنافس ومعرفة ماهيتها، ودراسة الأسباب التي جعلت أسعار الرحلات الداخلية بين مسقط وصلاله أعلى من أسعار الرحلات الداخلية المشابه لكثير من الدول الإقليمية والعالمية والتي تكون معظمها معفية من الرسوم والضرائب، كذلك انخفاض أسعار تذاكر بعض الوجهات الدولية التي يسيرها الطيران العماني والسلام بالرغم من بعد المسافة وطول وقت الرحلات الدولية.

      وقدم سعادة يعقوب بن محمد بن عامر الرحبي، ممثل ولاية بدبد بيانًا عاجل تتطرق خلاله إلى بعض محاور رؤية عمان ٢٠٤٠، وقد أشار إلى بعض القضايا والإشكاليات التي تندرج ضمن محور التشريع والقضاء والرقابة ومحور الرفاه والحماية الاجتماعية ومحور التعليم والتعلم والبحث العلمي ، وأكد خلال بيانه إلى ضرورة مراجعة الدورة التشريعية لعدد من مشروعات القوانين، وأهمية توظيف الباحثين عن عمل، وتخفيف فاتورة الكهرباء والماء، والنظر في أسباب ارتفاع نسب الطلاق والمشاكل الأسرية ، إلى جانب النظر في موضوع المنتجات المغشوشة التي تدخل البلاد.

       كما ألقى سعادة محمد بن سليمان الهنائي، ممثل ولاية بهلاء بيانا عاجلا حول القرار الوزاري رقم 29/ 2023م الصادر من معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني الموقر بشأن معالجة الحيازات السكنية القائمة والمشغولة بتاريخ لاحق لعام 1970م.

        وذكر البيان بأن  القرار الوزاري المشار إليه ، متعلق بمصلحة عامة تعنى بمعالجة تلك الطلبات على مستوى محافظات وولايات سلطنة عمان، إلا أن ذلك القرار لم يكن حلاً مناسباً و لم يكن أهم أسسه العدل والمساواة بين جميع الذين ينطبق عليهم، ولن يحقق أهم أهدافه المتمثلة في منع الحيازات غير القانونية، عليه فقد أكد  بأن بعض المواقع تكون قيمتها السوقية تزيد بكثير عن الرسوم المحددة بالجدول وحينها لا تكون تلك القيمة رادعاً دون زيادة الحيازات، في حين أن الغالبية من المواقع المشمولة بالمعالجة لا تساوي تلك القيمة إطلاقاً، وإنما هي أقل بكثير. عليه يكون الصحيح هو التمليك وفق القيمة السوقية لكل منطقة في كل ولاية تحقيقاً لمبدأ العدل أولاً، ووصولا للأهداف المتوخاة من وضع أي قانون ناظم. وقد طالب بحل هذه الأمر التي أصبحت هماً، وهاجساً لكل من وقع عليه تطبيق هذا القرار وخاصةً في المناطق التي فاقت تكلفة حل هذه المشكلة القيمة السوقية الفعلية لأراضيهم.

الجلسة تقر عددًا من اتفاقيات النقل

        عملاً بنص المادة (54) من قانون مجلس عمان والتي جاء فيها ” تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا”، أقرت الجلسة خلال أعمالها رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية غيانا التعاونية بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بليز، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية.

        حيث ارتأت اللجنة أن أحكام مشروعات الاتفاقيات لا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2020) ولا مع أي من القوانين الوطنية النافذة التي تنظم خدمات النقل الجوي والبحري.

       كما تم خلال الجلسة إقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، حيث أجازت الجنة مشروع الاتفاقية دون إجراء أية تعديلات عليها.

المجلس يقر عددا من مقترحات تعديل بعض القوانين

       وعملا بالمادة (47) من قانون مجلس عمان، فقد أقر أعضاء المجلس مقترح تعديل المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99، ومقترح مشروع بتعديل المادة (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

الجلسة تقر عددًا من تقارير اللجان والرغباة المبداة

     وأقرت الجلسة مجموعة من الرغباة المبداة وذلك بناء على المادة ( 59 ) من قانون مجلس عمان والتي تنص:” دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك” ، وعلى المادة (60) بأنه:” يجوز  لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات فـي المسائل المشار إليها فـي المادة (59) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.

• إقرار الرغبة المبداة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية

       وقد ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والتي تهدف إلى قياس مدى كفاءة المنظومة الضريبية الحالية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والوقوف على التحديات التي تواجه جهاز الضرائب ومنظومته الضريبية ووضع حلول لها. وقد خلصت اللجنة إلى خلصت اللجنة عند دراستها للرغبة المبداة إلى ضرورة الإسراع في تدشين النظام المركزي الموحد لتحصيل الضريبي وعمل خطة تنفيذية واضحة لزيادة الكوادر الوظيفية المؤهلة للجهاز، وزيادة نشر الوعي الضريبي لدى مجتمع الخاضعين للضريبة والمجتمع بشكل عام، وذلك لرفع

كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيــل المستحقات الضريبية وبالتالي زيادة حجم الإيرادات الضريبية ومساهمتها في جملة الإيرادات العامة بالميزانية العامة للدولة.

• إقرار الرغبة المبداة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص

        وأجازت الجلسة كذلك تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، وقد تبنت اللجنة هذه الرغبة، كونها ستسهم في زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة القوة الشرائية وتنشيط دورة المال في السوق المحلية، بالإضافة إلى عدد من المبررات أهمها الحرص على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، و نهج بعض الدول بتبني آلية لتحديد الحد الأدنى للأجور -تتم تلقائيا كل عام- وفقاً لمؤشرات التضخم والقوة الشرائية لديها، إلى جانب الارتفاع الملحوظ لمعدل التضخم ( أسعار المستهلكين) خلال عامي 2021 إلى شهر يوليو 2022م.

• إقرار الرغبة المبداة بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات

        وتناولت الجلسة أيضَا تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، وتهدف الرغبة إلى الاستفادة من مشاركات المبدعين وأصحاب الاختصاص في الحقلين الفكري والمعرفي في تعزيز المشهد الثقافي للسلطنة، كما أنها تنسجم مع الاستراتيجية الثقافية للسلطنة الساعية لخلق مجتمع متناغم ومستدام، يستقطب ويحتضن أبرز الطاقات والمواهب الإبداعية العربية والعالمية.

          وقد ارتأت اللجنة ضرورة الاهتمام بتعزيز الجانب الثقافي في السلطنة، والاهتمام بتطبيق التأشيرة الثقافية للمثقفين والأدباء المستحقين، وذلك لأن الثقافة هي نمط حياة ومعيشة ومجالاتها أوسع وأرحب من تلك المجالات التي تضمنتها فكرة (الإقامة الفنية )، فمجالات الثقافة تتضمن مفردات التراث الثقافي والمخطوطات وفنون العمارة واللغة والأدب بشتى أنواعه والخط والنحت والنقش والرسم وغيرها من المجالات، بخلاف مجالات الإقامة الفنية التي اقتصرت على الموسيقى والفنون البصرية والسمعية والتصوير، ناهيك عن أن تطبيق التأشيرة الثقافية سيسهم مستقبلًا في التغلب على التحديات المتمثلة بطول فترة إجراءات الموافقة والسماح للمثقف بالمشاركة بالفعاليات الثقافية التي تنظمها الجهات المختصة.

         كما أكدت اللجنة عبر تقريرها على أهمية إيجاد بيئة تجذب المثقفين وذلك من خلال تظافر جهود جميع الجهات المختصة بالشأن الثقافي وغيرها من الجهات المعنية بإجراءات التأشيرة والإقامة للمثقفين من خارج سلطنة عمان.

• إقرار الرغبة المبداة بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات

         كما ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات، وتهدف الرغبة إلى تنمية وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في المحافظات؛ تحقيقاً لمقاصد التنمية الشاملة في السلطنة، حيث ستعمل تلك المشاريع على رفع وتيرة التنمية بكل المحافظات عن طريق المشروعات والمبادرات الاستثمارية بكل محافظة وفقاً للمميزات النسبية بها. وقد عملت اللجنة على دراسة الرغبة واستضافة الجهات المختصة، وقد أوصت اللجنة بأهمية توفير قاعدة بيانات حول الميزات النسبية الاستثمارية للمحافظات بمختلف ولاياتها، وذلك بالتنسيق مع مكاتب المحافظين عن طريق الاجتماعات الدورية، وإنشاء قناة مباشرة بين الجهاز ومكاتب المحافظين، لأهمية تلك المعلومات والإحصاءات في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتوجيه الاستثمار في صندوق عمان المستقبل لمشاريع الذكاء الاصطناعي؛ لما لهذا القطاع من عوائد استثمارية مجزية في الشركات الناشئة والمشاريع النوعية، وذلك عبر التنسيق بين الصندوق العماني للتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.، بالإضافة إلى التوصية الخاصة بقيام جهاز الاستثمار العماني بتمويل المشاريع بالشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى (هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/ بنك التنمية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص) لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية من الجهاز في دعم مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.

• إقرار الرغبة المبداة بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار

       كما تم خلال الجلسة إجازة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار، ويتمحور مضمون الرغبة حول أهمية الاستغلال الأمثل لشجرة اللبان وأن يفرد لها التشريعات القانونية التي تحميها والدراسات والأبحاث التي تعظم من مردود استخدامات منتجات شجرة اللبان واكثارها بشكل تجاري والاستفادة منها اقتصاديًا، حيث تقترح الرغبة المبداة عمل دراسة بشأن مستقبل أشجار اللبان وذلك لحمايتها والاكثار منها وفرص الاستثمار واستخراج وتصنيع وتصدير منتجات شجرة اللبان بمختلف أشكالها. وقد استندت الرغبة المبداة في هذا الشأن على عدة اعتبارات منها، لم تستغل شجرة اللبان الاستغلال الأمثل اقتصاديًا رغم أهميتها الاقتصادية الكبيرة حيث يطلق عليها بالذهب الأبيض، بالإضافة إلى عدم وضوح الجهة المعنية في السابق والمسؤولة عن شجرة اللبان وإدارة ملفها. وقد تم خلال الجلسة الاتفاق مع مضمون الرغبة المبداة بضرورة إصدار تشريع ينظم قطاع اللبان والاهتمام به، وتوحيد الجهود في عملية الإدارة والاشراف على مزارع اللبان في السلطنة من خلال تشجيع ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بشجرة اللبان بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار في مجال صناعة اللبان.

• إقرار الرغبة المبداة بشأن تنفيذ إنتاج سوائل وريدية سقايات طبية من محلول الرطب بسلطنة عمان

         و تم كذلك إقرار الرغبة المبداة بشأن تنفيذ إنتاج سوائل وريدية سقايات طبية من محلول الرطب بسلطنة عمان في ضوء رأي لجنة الأمن الغذائي والمائي، وقد بحثت اللجنة في هذا الجانب وخلصت بأن مضمون الرغبة يعزز قطاع الصناعات التحويلية من منتجات التمور، حيث يتم حالياً استغلال) 9% (فقط من كميات التمور القابلة للاستغلال، مما يشير إلى وجود فائض من التمور غير المستغلة والتي يمكن إدخالها في مشروعات القيمة المضافة لمنتجات التمور. وفيما يختص بالجانب الصحي والفني والفحوصات الطبية المختبرية لإنتاج سوائل وريدية (سقايات طبية)، فإن المجلس يرى أهمية إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة في الحكومة (وزارة الصحة)؛ وذلك للنظر في جوانبه الطبية ومدى توافقه مع المعايير الصحية المطلوبة لمثل هذه المشروعات.                                                        

           كما تم مناقشة الرغبة المبداة بشأن تحويل فواتير الكهرباء والمياه لمقرات ومباني الفِرق الخيرية من التعرفة التجارية إلى تعرفة أصحاب الضمان الاجتماعي في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حيث تنطلق الرغبة من كون الفرق الاهلية والجمعيات الخيرية التي تندرج تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وهي مؤسسات اجتماعية غير ربحية قائمة على العمل التطوعي لتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين كافة شرائح المجتمع لتقديم الخدمات الإنسانية وإدخال البهجة والسرور على الأسر المعسرة وتقديم الإعانات والمساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة، وعليه يجب مراعاة هذه الفرق والجمعيات في تسعيرة الكهرباء والماء.

       وناقشت الجلسة كذلك الرغبة المبداة بشأن خصخصة عقود إدارة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة، والإبقاء على الملكية في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية. حيث جاء في مضمون الرغبة أن هنالك مخاوف مجتمعية من خصخصة الشركات المملوكة للدولة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص كالشركات العاملة في القطاعات التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع مثل: التعليم، والكهرباء، وغيرها، وأيضا الشركات العاملة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز باعتبارها ثروات سيادية أو خدمية.

          وقد خلصت اللجنة بعد توسعها في تحليل مضمون الرغبة إلى إن الهدف من خصخصة الشركات المملوكة للدولة هو رفع مستوى الشركات العامة، كمؤسسات تعمل على المبادئ الاقتصادية البحتة، وتحويلها إلى مؤسسات تمويل ذاتي حقيقي، وليست مؤسسات تعتمد على الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر، كما أن أغلب الشركات المملوكة للدولة لا تحقق أرباحا ً مرضية، والحفاظ عليها يمثل عبئاً مالياً يقلل من المخصصات المالية المتاحة للاستثمار المطلوب في القطاعات الحيوية مثل توفير الخدمات الأساسية.وقد اتفقت اللجنة مع أهداف الرغبة على أن تتم دراسة كل حالة خصخصة على حده، مع أهمية مراعاة المحافظة على تطور المشاريع الاستراتيجية

في السلطنة، وعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم تخصيص المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والأمني للبلد.  

              وتجدر الإشارة بأن هذه الجلسة تعد آخر جلسة اعتيادية خلال الفترة التاسعة، حيث تلقى المجلس أوامر سامية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة بتاريخ 20 يوليو الجاري، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن ” تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني “.