أخبار محليةاخبار ثقافية

صاحب السمو السيد / مروان بن تركي رجل المرحلة .

صاحب السمو السيد / مروان بن تركي رجل المرحلة .

صحيفة اللبانة – عمار سعيد فاضل

تركي-بن-محمود صاحب السمو السيد / مروان بن تركي رجل المرحلة .

حقيقة لقد حظيت ظفار وأهلها بما سنّه التكليف السّامي؛ فاختيار ثقة سامية مستحقّة بوزن شخصيّة سموّ السّيّد مروان بن تركي وما يكتسبه من تنوّع في الخبرات الاجتماعيّة والعلميّة والعمليّة معًا إلى جانب تجاربه المثرية، لا يمكن أن نستشفّ إلاّ كلّ خير، ونستبشر بدنٍ من الخيرات أساسها الارتقاء بالموارد وعمادها استثمار الطّاقات البشريّة وتطوير الإمكانيّات، وكلّه يصبّ في اطار السياسة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم رعاه الله  في تمكين القيادات الشابة و تدعيم استقطاب الاستثمار لرفد الاقتصاد الوطني  و تنمية المحافظات و لما تتمتع به ظفار من بيئة استثمارية و سياحية و تنوع جغرافي و ثقافي .

     واستندنا في هذا التّحليل الاستبشاري لما يحمله سمو السيد مروان بن تركي بن محمود في سيرته من  خبرات إداريّة واقتصادية عميقة؛ بما أنّه قضى في قطاع الاقتصاد فترة طويلة امتدّت لأعوام؛ ابتداء من إدارة دائرة العلاقات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني سابقا إلى تحلّيه منصب مدير عام الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى  للتّخطيط، ومن ثم مدير عام البحوث و الدراسات بوزارة الاقتصاد، و تولّيه رئاسة  اللجنة المشتركة بين “المجلس الأعلى للتخطيط” و”جامعة السلطان قابوس”، ورئاسة مجلس إدارة “شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة“.

ومن هنا نستنتج حكمة مولانا السّلطان في تكليفه بهذه المهمّة؛ حيث سيساهم هذا التدرب و التدرج التي الوظيفي في الدّفع بعجلة الاقتصاد والتّرويج السّليم للاستثمار وبناء علاقات اقتصاديّة متينة، وهذا ما هو إلاّ حراك إيجابيّ يستقطب المستثمرين الفعّالين لتسريع وتيرة التّنمية والنّهوض بالمحافظة أكثر نحو الأحسن دائما.

وعلى غرار كلّ ما ذكرناه، نرى أنّ في اختيار سمو السيد مروان بن تركي بن محمود اختيارا لرجل المرحلة وروح الشباب ونسأل لله العلي القدير له التوفيق وكامل السداد في مشواره الجديد.

ونرفع أسمى عبارات الولاء و العرفان والشكر و الامتنان للفتة السامية في تمكين الشباب من خلال تعيين المحافظين من فئة الشباب مما سيساهم  في مواكبة و تمكين و دعم المبادرات الشبابية و خلق الشراكة الفعالة بين المبادرات الشبابية و مؤسسات الحكم المحلي و بقية مؤسسات الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى